برخورد با مافیای پنهان واردات کالا در جهت رونق تولید

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با بیان اینکه عمده رانت‌ها و فساد‌ها در خرید‌های خارجی رخ می‌دهد، گفت: در صورت خرید قطعات مورد نیاز واحد‌های صنعتی و تولیدی از محصولات تولیدی در کشور و استان کرمان امکان صحت سنجی هزینه‌ها و حذف مافیای احتمالی در این حوزه وجود دارد.
خبرگزاری میزان – دادخدا سالاری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در نشست ستاد استانی اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی کرمان با حضور مدیران عامل شرکت های صنعتی و معدنی بزرگ استان کرمان و کشور با تاکید بر اینکه قوانین مربوط به تامین قطعات مورد نیاز صنایع از تولیدکنندکان بومی و داخلی باید به صورت کامل اجرایی شود، گفت: در مواردی مشاهده شده که به بهانه خرید قطعات خارجی با کیفیت، کالاهای بی کیفیت چینی وارد کشور شده و این در حالی است که برخی واحدهای تولیدی داخلی توان لازم برای ساخت تجهیزات با کیفیت مورد نیاز صنایع را دارند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان خاطرنشان کرد: به دلیل عدم امکان نظارت دقیق بر قیمت کالاهای خارجی از یک سو و رانت و دلالی موجود در این حوزه از سوی دیگر برخی از واحدهای صنعتی اقدام به خرید کالاهای به اصطلاح اروپایی می کنند؛ اما در حقیقت کالاهای چینی وارد کشور می شود که قیمت آن ها تا 10 برابر کمتر از قیمت اجناس یاد شده است.

وی با بیان اینکه عمده رانت ها و فسادها در خریدهای خارجی رخ می دهد؛ زیرا امکان سنجش صحت معاملات وجود ندارد و یا بسیار اندک است، اظهار کرد: در صورت خرید قطعات مورد نیاز واحدهای صنعتی و تولیدی از محصولات تولیدی در کشور و استان کرمان امکان صحت سنجی هزینه ها و حذف مافیای احتمالی در این حوزه وجود دارد و به همین دلیل برخی از واحدها خرید قطعات خارجی را ترجیح می دهند.

سالاری تاکید کرد: الزام قانونی برای خرید قطعات مورد نیاز صنایع از تولیدکنندگان بومی و داخلی وجود دارد و افرادی که این الزامات قانونی را نادیده بگیرند با ورود دادستان ها از باب تضییع حقوق دولتی قابل تعقیب قضایی خواهند بود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان ادامه داد: در بسیاری از پرونده های تشکیل شده در گذشته مشاهده شده که بسیاری از رانت ها و سواستفاده ها در حوزه واردات قطعات مورد نیاز صنایع شکل گرفته است.

وی تصریح کرد: هرگونه برخورد با مافیای پنهان واردات کالا وقطعات کارخانجات در جهت رونق تولید واقتصاد مقاومتی انجام می شود.

سالاری خاطرنشان کرد: اگر در روند کنونی و با توجه به محدودیت های وارداتی و نیز با تکیه بر ظرفیت های موجود در استان کرمان و کشور، قطعات مورد نیاز صنایع بزرگ در داخل تامین شود، بسیاری از این مشکلات و رانت ها حذف می شود.

 

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان با اشاره به حمایت همه جانبه دستگاه قضایی از سرمایه گذاری ها و فعالیت های مشروع اقتصادی، عنوان کرد: توقع ما این است مطابق با قوانین و مقررات حمایت های لازم از واحدهای تولیدی و صنعتی صورت گیرد.

سالاری ادامه داد: مجموعه های صنعتی و معدنی نیز باید با نگاه انقلابی برای تامین قطعات مورد نیاز خود از صنایع داخلی استفاده کنند تا شعار مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به عنوان جهش تولید به بهترین شکل ممکن اجرایی شود.

وی در پایان یادآور شد: شرکت های بزرگ صنعتی و معدنی استان کرمان با ایجاد کنسرسیوم های تخصصی می توانند زمینه را برای توسعه فعالیت های واحدهای کوچک و متوسط فراهم کرده و استان کرمان را به جایکاه اصلی خود در حوزه صنعت و معدن برسانند.

دو هزار میلیارد تومان از حساب های گهرزمین طی هفته گذشته به استان کرمان منتقل شده است
علی اکبر پوریانی، مدیرعامل شرکت گهرزمین نیز در این نشست گفت: ظرف هفته گذشته نزدیک به دو هزار میلیارد تومان از حساب های این شرکت به استان کرمان منتقل شده است.

مدیرعامل شرکت گهرزمین افزود: شرکت گهرزمین با وجود آنکه نوپا است اما درخصوص بومی سازی سرآمد بسیاری از شرکت هاست.

وی با تقدیر از همت دادگستری استان کرمان به منظور حل مشکلات واحدهای صنعتی و برگزاری جلسات تخصصی بی نظیر در تاریخ کشور پس از انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: کارخانجات در حوزه بومی سازی قطعات و تجهیزات باید یک ریسک بزرگ را بپذیرند؛ زیرا این تجهیزات گارانتی هایی نیاز دارد و جسارت می خواهد که کسی بتواند آن ها را انجام دهد.

مدیرعامل شرکت گهرزمین اظهار کرد: بالغ بر 90 درصد خریدهای صنایع بزرگ به شکلی است که تامین این قطعات از خارج از کشور نقطه قوتی برای این صنایع به شمار می رود.

پوریانی با اشاره به تاکید مجموعه گهرزمین برای تامین قطعات مورد نیاز خود از صنایع داخلی استان کرمان، اذعان کرد: طی سال گذشته در اقدامات خوب و قطعات بسیار ارزشمندی در استان کرمان برای مجموعه گهرزمین ساخته شد که 6.5 میلیون یورو صرفه جویی ارزی و در سطح ملی 31 میلیون یورو صرفه جویی ارزی به دنبال داشته است.

وی تاکید کرد: حمایت امروز دستگاه های قضایی و نظارتی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی از صنایع استان کرمان نادر و استثنایی است و تمامی این مجموعه ها دلسوزانه برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی و تزریق منابع و ثروت به استان کرمان تلاش می کنند

بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان طرح جدید ظرف یک ماه آینده در استان کرمان کلنگ زنی می شود
اردشیر سعد محمدی، مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران نیز در این نشست گفت: بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان طرح جدید ظرف یک ماه آینده در استان کرمان کلنگ زنی می شود.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران افزود: این پروژه ها شامل تصفیه خانه آب در رفسنجان، واحدهای تغلیظ در سرچشمه، خاتون آباد و … است که با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت کلنگ زنی خواهند شد.

وی با اشاره به اشتغال زایی بالای این پروژه ها، خاطرنشان کرد: در راستای تامین قطعات مورد نیاز صنعت مس از صنایع قطعه سازی استان کرمان و حمایت از این واحدها آمادگی کامل داریم.

محمدی اظهار کرد: به لحاظ قانونی زمانی که بخواهیم قطعات داخلی بسازیم باید آگهی عمومی کنیم و به لحاظ قانونی چون شرکت بورسی هستیم اگر یک سهامدار از سیستم شکایت کند که حق و حقوق وی از بابت صرف و صلاح رعایت نشده در بورس محاکمه خواهیم شد و از این رو باید در شرایط پیش رو اگر باور داریم که شرایط خاص است، با مدیریت خاص در حوزه های مختلف ورود کرده و تحت نظر نهادهای نظارتی اقدام کنیم.

وی تصریح کرد: در شرایط کنونی اگر سیستم های نظارتی تشخیص می دهند که باید تلاش شود تا بنگاهی روی زمین نماند، باید ساز و کاری ایجاد شود که این ها در آینده تبدیل به پرونده نشود.

وی با اشاره به این مطلب که برخی مجموعه های داخلی به منظور کاهش قیمت از کیفیت کار می کاهند، اظهار کرد: این یکی از مشکلات واحدهای صنعتی در راستای تامین قطعات از واحدهای داخلی است؛ زیرا اگر بخواهیم در مقام قیاس قرار دهیم، برخی ها می بازند.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران بر توجه واحدهای تولیدی قطعات در استان کرمان به موضع کیفیت، قیمت و سرعت در ساخت تاکید کرد و ادامه داد: در حد توان از واحدهای قطعه سازی در استان کرمان حمایت می کنیم.

وضعیت استان کرمان در حوزه اشتغال و رفع فقر باید ارتقاء یابد
مدیرکل بازرسی استان کرمان با اشاره به اینکه وضعیت استان کرمان در حوزه اشتغال و رفع فقر باید ارتقاء یابد، گفت: دستگاه های نظارتی در چارچوب وظایف و مقررات قانونی خود از واحدهای تولیدی و صنعتی حمایت کرده و می کنند.

احمد آبیار با اشاره به این مطلب که موضوع حمایت از صنایع و واحدهای تولیدی در شرایط کنونی کشور از موضوعات بسیار مهم به شمار می رود، گفت: منطق حکم می کند و خواست مردم این است که بنگاه های اقتصادی و شرکت های مهم از مجموعه های اقصادی کوچک و متوسط استان حمایت کنند زیرا خواست عمومی این است که سرمایه ای که از استان کرمان خارج می شود، از محل درآمد آن بیشتر از هزینه ها در استان سرمایه گذاری شود تا اقتصاد استان ارتقاء یابد.

وی با تقدیر از حمایت های جدی و قاطع دستگاه قضایی استان کرمان از مجموعه صنایع، تاکید کرد: وظیفه داریم از صنایع استان کرمان حمایت کنیم و معتقدیم براساس داشته های موجود در استان کرمان نباید وضعیت کنونی را داشته باشیم.

بازرس کل استان کرمان در پایان عنوان کرد: دستگاه های نظارتی اگر به این باور برسند که سواستفاده شخصی و مالی صورت نگرفته است؛ تمام همت خود را برای کمک به مجموعه های بزرگ به کار می گیرند تا در راستای رفع فقر از جامعه گام های بلندتری برداشته شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *