برگزاری نخستین دادگاه جرائم سیاسیِ تاریخ جمهوری اسلامی ایران با حضور هیأت منصفه/ به اتهامات علیرضا زاکانی رسیدگی شد

سخنگوی هیأت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی گفت: در اولین دادگاه جرائم سیاسی علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در یک برنامه تلویزیونی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت.

 

احمد مومنی‌راد، سخنگوی هیأت منصفه دادگاه جرائم مطبوعاتی و سیاسی در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در خصوص برگزاری نخستین دادگاه جرائم سیاسی با حضور هیأت منصفه، اظهار کرد: نخستین پرونده جرائم سیاسی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک استان تهران با حضور هیأت قضایی به ریاست قاضی محمدی کشکولی و با حضور هیأت منصفه جرائم مطبوعاتی و سیاسی برگزار شد.

وی افزود: صبح روز یکشنبه ۲۰ مهرماه سال ۱۳۹۹ در سالن ولایت دادگستری استان تهران علیرضا زاکانی، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به عنوان متهم جرم سیاسی بابت مصاحبه در یک برنامه تلویزیونی با شکایت وزارت اطلاعات مبنی بر نشر اکاذیب در دادگاه حضور یافت.

مومنی‌راد بیان کرد: در این جلسه پس از قرائت قرآن ابتدا نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد و بر اساس بند «ث» ماده ۲ قانون جرم سیاسی، علیرضا زاکانی را متهم به نشر اکاذیب کرد و سپس با دعوت رئیس دادگاه نمایندگان وزارت اطلاعات شکایت خود را با ذکر دلایل مطرح کردند بعد از آن آقای زاکانی  در سخنانی مشروح و مفصل با ذکر دلایل و شواهد از خود دفاع کرد.

وی ادامه داد: هیأت منصفه پس از استماع سخنان شاکی و مشتکی عنه و مطالعه پرونده آنان تشکیل جلسه داد و پس از مشورت و ارائه دیدگاه‌های مختلف با رای‌گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم ندانست.

سخنگوی هیأت منصفه گفت: بدین ترتیب نخستین دادگاه متهمان سیاسی که بر اساس اصل ۱۶۸ قانون اساسی و نیز قانون جرم سیاسی باید با حضور هیئت منصفه برگزار شود، تشکیل شد.

وی اظهار کرد: قانون جرم سیاسی در ۲۹ اردیبهشت سال ۹۵ به تصویب مجلس شورای اسلامی و نیز به تایید شورای نگهبان رسید. تشکیل این دادگاه گام بلندی در راستای اهداف نظام مقدس  جمهوری اسلامی و نیز از اقدامات رئیس قوه قضاییه در پیشبرد عدالت قضایی و صیانت از حقوق عامه است.

مومنی‌راد اضافه کرد: در پرونده دوم دادگاه به اتهام مدیر مسئول نشریه شهروند رسیدگی کرد و در این پرونده ایشان متهم به نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی شد. پس از ارائه کیفرخواست توسط نماینده دادستان، شاکی شکایت خود را با ذکر دلایل و شواهد و بصورت مستند مطرح کرد و متهم با ذکر دلایل از خود دفاع کرد؛ هیأت منصفه پس از  مطالعه پرونده و شور و ارائه دیدگاه‌های اعضا  با رای‌گیری به اتفاق آرا متهم را مجرم دانست و به اتفاق آرا متهم را مستحق تخفیف ندانست.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *