ساختار بانک‌ها عامل اصلی رشد نقدینگی/ ناکارآمدی نظریات متعارف در تحلیل پدیده‌های پولی و بانکی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس حسین دوردیان نویسنده کتاب معماران پول در نشست بررسی این کتاب با بیان اینکه مایل هستم بیش از هر چیز درباره انگیزه انتشار این کتاب صحبت کنم، اظهارداشت: حدود ۱۰ سال در کنار دکتر یزدان‌پناه بحث‌های جدی در حوزه پول را بررسی کردم و مواجهه‌های نظری و انتقادی در حوزه پول را با یک وسواس زیاد و دقت بالا آنها را دنبال کردیم اما اینکه چرا تصمیم به نوشتن چنین اثری گرفتم شاید آن دلیل اصلی و بنیادین آن وجود یک سری تبیین‌های یک‌طرفه و تا جدی دچار جنون و عدم تغییر در حوزه پول در رویکردهای متعارف دانشگاهی در رشته اقتصاد بود.

وی افزود: من ۲۰ سال است که دانشجوی اقتصاد هستم و می‌بینم که گزاره‌های حوزه پول و بانک و تحلیل‌های این حوزه تغییر نکرده و در سطح تحلیل‌های ۳۰-۴۰ سال پیش باقی مانده است. وقتی یک محقق می‌خواهد درباره کمیت‌های پولی صحبت‌ کند، گزاره‌های ثابت و غیرقابل تغییری را بیان می‌کند؛ مثلا می‌گوید دولت دچار کسری بودجه شده و این باعث افزایش نقدینگی می‌شود. معمولا این گزاره اصلی را بیان می‌کند و شاخ و برگ به آن داده می‌شود در حالی که در دهه‌های اخیر شاهد یک تغییرات ساختاری در نظام پولی هستیم و این تغییرات ساختاری در افزایش قابل توجه نقش و عاملیت و کنش‌گری بانک‌های تجاری در اقتصاد بوده است که کاملا رفتار و درجه عاملیت در شبکه بانکی با آن چیزی که قبل از خصوصی‌سازی بانک‌ها اتفاق افتاد، یک دورنمای کاملا متفاوتی را برای ما ترسیم می‌کند.

این اقتصاددان تصریح کرد: یعنی ما به صورت شهودی و مشاهده‌ای این را کاملا درک می‌کنیم که شبکه بانکی از یک شبکه منفعل و با درجه عاملیت و کنش‌گری پایین کاملا تغییر شکل می‌دهد به یک شبکه کاملا با رفتارهای اگرسیو تهاجمی در برخی اوقات و رفتار راه و مهارپذیر سابق را ندارد و عاملان بسیار فعال در شبکه بانکی مستقر هستند. ما این تغییر را در نظام بانکی را می‌بینیم و این واقعیات مشهود است که تغییر کرده است.

دوردیان گفت: اما وقتی تحلیل‌ها را نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تبیین‌ها تغییر نکرده و همان تبیین‌های سابق است و شاید مهم‌ترین دلیلی که باعث می‌شود همین تناقضی است که در عمل و در نظر وجود دارد. این مدعی بزرگی شاید باشد اما گاهی اوقات می‌توانیم بگوییم مشاهده مستقیم واقعیت و آنجایی که مشاهده‌گر سعی می‌کند واقعیت‌ها را با کنار گذاشتن دریچه‌های نظری یا ایدئولوژیک و آن پرده‌ها و عینک‌هایی که در مقابل دیدگان ما قرار دارد ببیند. البته نظریه برای بهتر دیدن است اما گاهی ممکن است مانع از دیدن واقعیت‌ها شود در زمانی که آن نظریه متناسب با واقعیت نباشد.

* با مشاهده عینی می‌توانیم به نظریات جدید برسیم

نویسنده کتاب معماران پول افزود: اگر ما با اتکای به عقل سلیم و مشاهدات عینی برخی واقعیت‌ها را رصد کنیم، نمی‌خواهم بگویم درک منطبق با واقعیت پیدا می‌کنیم اما در ربط و نسبت بین نظریه و مشاهدات، می‌توانیم به نظریات جدیدی برسیم. آن پیش‌بینی که کینز (اقتصاددان و نویسنده کتاب مشهور نظریه عمومی اشتغال، بهره و پول) براساس حدس هوشمندانه‌ای برای برخی مسائل را حدس زده است، مثلا درباره رابطه درآمد و مصرف که آن را به‌عنوان یک امر مشهود بیان می‌کند، هر چند که برخی‌ها می‌گویند این خواستگاه اقتصاد خرد ندارد اما مشاهدات عینی واقعیت‌هایی را به پژوهشگر نشان می‌دهد.

به گفته این اقتصاددان واقعیت‌های دو اخیر نظام بانکی نشان می‌دهد جایگاه و تحرک بانک‌ها تغییر کرده و بعد از ورود تدریجی بانک‌های خصوصی این را به عنوان یک واقعیت مشهود در تلائم با نظریات جدید دیده نمی‌شود. روایت‌ها به‌گونه‌ای است که انگار سیستم بانکی مانند قبل کار می‌کند.

وی ادامه داد: آنجایی که صحبت از بانک یا بانکداری خصوصی می‌کنیم، منتقدان یکی از نکاتی که مکررا بیان می‌کنند این است که می‌گویند خصوصی‌سازی به واقع اتفاق نیافتاده است و عمدتا متعلق به نهادهای وابسته به حاکمیت هستند و بخش خصوصی عمده بانک‌ها را در اختیار ندارد و بنابراین اصل چیزی به نام خصوصی‌‌‌سازی و بازاری شدن پول مورد انکار قرار بگیرد.

دوردیان اظهارداشت: البته من به این نمی‌خواهم بپردازم که اگر این انتقاد وارد باشد و برخی بانک‌ها تحت مدیریت حاکمیت باشد، این نتیجه خودش انتقاد دیگری را به‌وجود می‌آورد. اگر یک اقتصاددان می‌داند توصیه‌ای که بیان می‌کند در چه بستری بیان می‌شود و در آن بافت و بستر به چه سرانجامی منتج می‌شود، او را از جایگاه پاسخگو پایین نمی‌آورد چون توصیه‌ای نامتناسب با بافت اقتصادی کشور مطرح شده است. این مشکلی است که برای بسیاری از اقتصاددانان وجود دارد که وقتی توصیه به شکست می‌انجامد می‌گویند زمینه‌هایی که برای این توصیه باید اجرا می‌شد، اجرایی نشد.

* اگر انگیزه و هدف بانک معطوف به کسب سود باشد آن بانک خصوصی است

وی با بیان اینکه منظور من از بانک‌های خصوصی بانک‌هایی است که از ابتدا خصوصی تاسیس شده‌اند که برخی از آنها تحت مالکیت حاکمیت و برخی هم متعلق به افراد خصوصی است، گفت: این خیلی فرقی نمی‌کند به این علت که محل اصلی تمایز بین کسب و کار خصوصی و غیرخصوصی چیست؟ منتقدان مبنای خصوصی یا دولتی بودن را نفع فعالیت اقتصادی می‌دانند یعنی نفع و سود آن فعالیت به چه کسی می‌رسد و لذا چون برخی بانک‌های خصوصی در اختیار نهادهای حکومتی است پس بانک خصوصی محسوب نمی‌شوند اما معیار خصوصی بودن بانک این است که بانک تا چه حد برمبنا و معطوف به سود و کسب سود فعالیت می‌کند و چه میزان معطوف به مسئولیت اجتماعی فعالیت می‌کند و این مبنای اصلی خصوصی یا دولتی بودن بانک‌هاست.

* ماهیت بانک‌های تجاری خصوصی در ایران

نویسنده کتاب معماران پول تصریح کرد: بانک‌های خصوصی برمبنای سودآوری عمل کرده ان و این سودخواهی بانک‌ها گاهی اوقات شمایل قابل قبول داشته است به این معنی که در جهت منافع سهامداران بانک عمل کرده‌اند و یا در جهت بقای بانک عمل کرده‌اند. این جنبه موجه است و آنجایی که وجه غارتگرانه پیدا می‌کند آنجایی است که مساله رهبران بانک حتی سودآوری و صلاح بانک نبوده بلکه منافع اشخاص حقیقی که در عمل پشت پرده تصمیمات بوده‌اند و منفعت خودشان را حتی به زیان و ضرر بانک تعقیب کرده‌اند. بانک‌هایی که در اختیار عاملان پرنفوذی که با لایه‌های مختلف و چندمرحله‌ای فعال بوده‌اند. تحت پوشش شرکت‌های کاغذی که همه آنها به یک ذینفع واحد می‌رسد و این تسلط و سلطه یک شخص و گروه بر یک بانک را نشان می‌دهد که وجه منفی ماجرا است.

* تاثیر جدی ساختار بانک‌های خصوصی بر رشد کمیت‌های پولی

وی با تاکید بر اینکه وقتی بانک‌های خصوصی این رفتار را دارند، برازنده عنوان خصوصی می‌شوند، افزود: بنابراین اینکه بانک به لحاظ سهامداری یا انتصاب مدیریتی به نهادهای حاکمیتی منتسب باشد، بانک براساس منطق بانکداری خصوصی فعالیت می‌کند. انگیزه اول این است که وقتی ما این شکل و شمایل را می‌بینیم و مقایسه می‌کنیم با وضعیتی که در دهه ۶۰ و ۷۰ در نظام بانکی وجود دارد، یک شکست ساختاری در نظام بانکی و روابط حاکم بر آن را می‌بینیم. نهیب اصلی که به ما می‌زند این است که مساله‌ای مثل رشد کمیت‌های پولی نمی‌تواند نسبت به تغییرات ساختاری بی‌تغییر باشد و پژوهشگر را به تغییر نظریه هدایت نکند.

درودیان گفت: کسی امروز در اقتصاد انکار نمی‌کند که بخش عمده و اصلی پول در اقتصاد بانک‌ها ایجاد می‌کنند. حتی در رویکرد متعارف بر این مساله صحه می‌گذارند اما می‌گویند فرایند عمل آنها تحت کنترل دولت یا بانک مرکزی قرار دارد یا می‌تواند قرار بگیرد. بنابراین این یک واقعیت است که بخش عمده پول و نقدینگی توسط بانک‌ها خلق می شود و هرچقدر می‌گذرد سهم و نقش بانک‌ها در رشد کمیت‌های پولی بالاتر می‌رود. بنابراین چطور می‌توانیم تصور کنیم تغییر در انگیزه بانک‌ها در رشد کمیت‌های پولی بی‌تاثیر است.

* تفاوت انگیزه مدیران در بانکداری دولتی و خصوصی

وی با بیان اینکه در کتاب به یکی از نکاتی که اشاره کردم تفاوت در انگیزه مدیران بانکداران دولتی و خصوصی است، افزود: در بانکداری دولتی اشخاص کارمند و مدیر دولتی هستند. وقتی مدیران بانکی چنین طبقه‌ای هستند، مساله اصلی برای مدیران دولتی در وجه خوشبینانه، خوش‌نامی و حسن شهرت است و یک جنبه دیگر ارتقاء در ساختار بروکراتیک است. در چنین ساختاری پدیده‌ای به نام اضافه برداشت بانک که حساب بانک نزد بانک مرکزی قرمز می‌‌شود، این برای مدیر بانک دولتی یک اتفاق نامطلوب است و به‌نوعی سوءتدبیر محسوب می‌شود و لذا سعی می‌کند طوری عمل کند که این اتفاق رخ ندهد.

* نقش افراد پشت پرده در رفتار بانک‌های خصوصی

این اقتصاددان گفت: نتیجه آن می‌شود که چنین بانکی به میزان زیادی در قید حساب خود نزد بانک مرکزی قرار می‌گیرد و در این ساختار بانک‌ها رفتارشان در مدیریت نقدینگی حساسیت زیادی دارد اما وضعیتی را ملاحظه کنید که بانک‌های خصوصی می‌آیند و برخی از آنها در دوره‌ای رفتار بی‌محابا دارند و افراد پشت پرده آن بانک‌ها، اضافه برداشت از بانک‌ مرکزی یک راهبرد و روش برای افزایش درآمد و سودآوری می‌دانند. در این موقعیت رفتار رشد نقدینگی یک رفتار بی‌مهارتری است و کیفیت ارتباط بین رشد نقدینگی و پایه پولی شکل و شمایل دیگری پیدا کرده است.

*  غفلت مباحث نظری از تاثیر بازار بین بانکی در عملکرد بانک‌ها

وی تصریح کرد: می‌شود بازار بین بانکی را که از سال ۸۷ فعالیت خود را شروع کرد، این بازار یک نوع بیمه و انعطاف برای بانک‌ها به‌وجود آورد. این بازار این اجازه را به بانک‌ها می‌دهد قبل از اینکه حسابشان نزد بانک مرکزی قرمز شود، روی منابع سایر بانک‌ها حساب کنند که این به‌نوعی شبیه به خدمات بیمه‌ای است. مکتب اتریشی‌ها یکی از نقدهایی که به سیستم بانکی مطرح می‌کنند همین ساختار کارتلی بازار بین بانکی است.

* افزایش نقش ساختار شبکه بانکی در رشد کمیت‌های پولی

درودیان تاکید کرد: وقتی شما بازار بین بانکی دارید با زمانی که بازار بین بانکی ندارید، رفتار نظام بانکی و رشد کمیت‌های پولی تغییر می‌کند اما متاسفانه در این چند دهه این تغییرات نظری متناسب با تغییرات ساختاری مشاهده نشده است. سعی کردیم در کتاب معماران پول این تغییرات ساختاری و تاثیر آن بر کمیت‌های پولی را نشان دهد. مهم‌ترین تاثیر این ساختار جدید کاهش توان حاکمیت در مدیریت بازار پول و کنترل کمیت‌های پولی است. تاثیر دیگر این ساختار جدید، نقش بیشتر ساختار نسبت به عامل است. تبیین متعارف رشد نقدینگی یک تبیین غیرساختاری و عامل‌محور دیده می‌شود در حالی که در دو دهه اخیر نقش ساختار نسبت به عامل بسیار بیشتر شده است.

وی ادامه داد: یکی از خصوصیات مردم عامی در تحلیل‌ها پدیده‌ها و وقایع به‌ویژه پدیده های سوء را به عاملان ربط می‌دهند. مثلا وقتی درباره تورم صحبت می‌شود این گزاره مطرح می‌شود که عده‌ای قیمت‌ها را بالا برده‌اند. تبیین جریان متعارف از رشد نقدینگی هم تقریبا همین است و نقش عامل در ایجاد نقدینگی را بسیار بیشتر از ساختار می‌بیند.

* ۳ انگیزه برای تالیف کتاب معماران پول

نویسنده کتاب معماران پول گفت: انگیزه اول در تالیف این اثر این بود که نشان دهیم دگرگونی این ساختار در رشد کمیت‌های پولی بسیار تاثیرگذار بوده و تحلیل‌ها باید در این حوزه تغییر کند. انگیزه دیگر برای نگارش این اثر این بود که ماه در دوره ۱۰ ساله پژوهش یک آشنایی پررنگی با نحله‌ها و مکاتب پولی پیدا کردیم که نظریات متفاوتی نسبت به یکدیگر دارند و جالب است وقتی نگاه می‌کنم به این نظریات، ما با این نوشته‌ها بر حسب تصادف برخورد کردیم.

وی با بیان اینکه احساس می‌کنم این کتاب به لحاظ پژوهشی بدنه نحیفی نیست، گفت: مثلا آثاری که در مکتب تاریخی مطرح شده یا پساکینزی‌ها مطرح کرده‌اند یا نئوچارتالیست‌ها که نظریه مدرن پولی نام‌گذاری می‌شود و ما در بررسی و پژوهش به این مطالب خیلی برخورد می‌کردیم اما در سیر تدریس در دانشگاه به راحتی نادیده گرفته می‌شود. این مکاتب به مباحث مختلفی پرداخته‌اند از فلسفه پول و خواستگاه‌های تاریخی پیداش پول گرفته تا مباحث انضمامی و روی زمینی مثل ارتباط بودجه دولت با بانک مرکزی.

دوردیان افزود: نمی‌گویم همه این بحث‌ها را قبول دارم اما می‌بینیم که بحث‌های جدی و اعجاب‌آوری مطرح شده است و این سوال برای ما به‌وجود می‌آمد که چرا تاکنون این مسائل را نمی‌دانستیم. من در این کتاب از این تبیین‌های هوشمندانه در این مکاتب که هترودوکس (غیرمتعارف) هستند را بررسی کردم و انگیزه زیادی برای ادامه کار به‌وجود آورد.

نویسنده کتاب معماران پول گفت: در بحث ارتباط بودجه دولت و پول و سیاست مالی و سیاست پولی، بحث‌هایی که در نظریه مدرن پولی هست، به‌غلظت از آن استفاده کردم و به صراحت هم اعلام کردم. در حوزه کنش و رفتار بانک‌ها در ایجاد پول تاثیر زیادی از مباحث پساکینزی‌ها پذیرفتم و می‌توانم بگویم ساختار و شاکله‌ای که در این کتاب با آن روبرو هستید، محصول انباشت و رسوب این گزاره‌هایی است که از این مکاتب دریافت کردم.

* تحولات پولی سال‌های ۹۲ به بعد انگیزه سوم تالیف کتاب

وی با بیان اینکه انگیزه سوم برای تدوین این کتاب مسائل واقعی و انضمامی، روی زمین و مبتلا‌به اقتصاد ایران بود، گفت: مهمترین محرک، وقایعی بود که بعد از سال ۹۲ در اقتصاد ایران رخ داد. به‌طور مشخص در موسسه دین و اقتصاد درباره این موضوع صحبت کردم. از سال ۹۲ به بعد امور در حوزه پولی و تنظیم رابطه دولت و بانک مرکزی به‌گونه‌ای پیش رفت که اقتصاد متعارف، سال‌ها بیان می‌کرد. مباحثی مثل عدم استقراض دولت از بانک مرکزی که من در آن نشست تبیین کردم به میزان زیادی این قاعده رعایت شد اما کمیت‌های پولی کنترل نشد.

* بانک‌های خصوصی توان خودمختاری را به دست آورده‌اند

دوردیان اظهارداشت: اینها محرک‌ها و انگیزه‌های ذهنی من بود که نشان دهیم این تجویزهای سیاستی نسبت به تغییر ساختار بانک‌ها و تغییرات رشد کمیت‌های پولی به این تغییرات ساختاری توجه نکرده است و پایه پولی شرط کافی رشد کمیت‌های پولی در ایران نبوده و نظام بانکی به یک بدنه خودمختار در ایجاد پول و خلق بدهی عمل می کند و تا حد زیادی از بودجه عمومی و حاکمیت و دولت منعزل شده است. عملا این توان را به دست آورده‌اند که خودمختار و مستقل مسیر را پیش ببرند.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *