آیا پولشویی در نظام حقوقی ایران جرم‌انگاری شده است؟
پولشویی فرآیندی است که در راستای آن، به اصطلاح پول کثیف یا همان مالی که از طریق جرم و به‌صورت غیرقانونی حاصل شده است به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به دست آمده، تبدیل می‌شود.
به گزارش خبرنگار قضائی گروه جامعه خبرگزاری آنا، زمانی که افراد جرائمی نظیر قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاهبرداری و غیره مرتکب می‌شوند و از طریق آن جرم، اموالی را به دست می‌آورد، برای وارد کردن درآمدها و اموال به‌دست آمده و وارد کردن آنها به چرخه اقتصاد کشور دست به اقداماتی می‌زنند که در اصطلاح به آن پولشویی می‌گویند. به عبارت دیگر پولشویی فرآیندی است که در راستای آن و در اصطلاح پول کثیف یا همان مالی که از طریق جرم و به‌صورت غیرقانونی حاصل شده، به پول تمیز یا ثروتی که در ظاهر از راه‌های مشروع و قانونی به دست آمده است، تبدیل می‌شود. نکته قابل توجه این است که این اموال به صورتی که منشأ اولیه آن پول مشخص نیست، وارد چرخه اقتصاد کشور می‌شوند.
در حقیقت عملیات و فعالیت‌های پولشویی متضمن نوعی فریب دادن مأموران اجرای قانون است. به این صورت که مرتکبان جرائم مقدماتی، پس از کسب درآمدهای نامشروع، با انجام اعمال خدعه‌آمیز، به‌دنبال سفیدنمایی و مشروع جلوه دادن اموال هستند. معمولا این افراد جرم پولشویی را به واسطه اشخاصی انجام می‌دهند که در ارتکاب جرم اولیه دخالتی نداشته‌اند؛ حتی این امکان وجود دارد که شخص دوم از چگونگی و نوع جرم اولیه باخبر نباشد البته ممکن است با انجام‌دهنده یا همان مباشر جرم اولیه تبانی کرده باشد.
آیا پولشویی جرم است؟
یکی از اقدامات کیفری که در تمام اسناد مرتبط با پولشویی مورد توجه قرار گرفته است، جرم‌انگاری همه اشکال پولشویی است؛ بر همین اساس در نظام حقوقی ایران، طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶، این اقدام به عنوان جرم شناخته شده است. براساس ماده مذکور «تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی، با علم به اینکه به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد.»
بیشتر بخوانید؛
سرنوشتی که در انتظار اجاره‌دهندگان حساب‌های بانکی و اطلاعات هویتی است
توقیف اموال حاصل از فعالیت نامشروع، عامل بازدارنده پولشویی است/ درآمد بالای جرائم منجر به افزایش مرتکبین به آن می‌شود
قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ مصوب ۱۳۶۳، به بحث ثروت‌های نامشروع و استرداد آن به صاحبان اصلی یا مراجع قانونی مربوطه پرداخته است و در ماده‌ی ۱۴ مقرر می‌دارد که «هرگونه نقل‌وانتقال اموال موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی به منظور فرار از مقررات قانون پس از اثبات، باطل و بلااثر است و انتقال‌گیرنده در صورت مطلع بودن و انتقال‌دهنده به مجازات کلاهبرداری محکوم خواهد شد».
