تبعات بی توجهی بانک مرکزی به اتصال دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد برای ثبت و تایید چک

یک مدرس دانشگاه گفت: اگر بانک مرکزی اتصال پیامک یا دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد جهت ثبت و تایید چک را مهیا نکند، ممکن است تعداد چک¬های جدید بنفش رنگی که صادرکننده در سامانه صیاد ثبت نکرده افزایش یابد. بنابراین بانک مرکزی باید به قید فوریت این امکان را مهیا کند.
تبعات بی توجهی بانک مرکزی به اتصال دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد برای ثبت و تایید چک

یاسر مرادی کارشناس ارشد بانکی و مدرس دانشگاه در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره عدم تعهد بانک مرکزی در اتصال خودپرداز به سامانه صیاد گفت: جهت اجرای کامل قانون جدید چک، چند مرحله از اقدامات اجرایی باقی مانده است. یک مرحله از اجرا، آسان کردن شیوه ثبت و صدور چک به وسیله ابزارهایی است که دسترسی مردم به آنها راحت­تر است. بر اساس تبصره 1 ماده 21 مکرر قانون جدید چک مصوب سال 1397، کارسازی چک­هایی که در سامانه­های بانک مرکزی ثبت نشده باشد، صورت نخواهد گرفت.

وی افزود: چون همه­ مردم به موبایل بانک­ها یا اپلیکیشن‌­های تجاری دسترسی ندارند و برخی از کسبه نیز به صورت سنتی عمل می­کنند، بنابراین با توجه به اهمیت ثبت و تائید اطلاعات چک در سامانه صیاد، بانک مرکزی در ابتدا شیوه­ای را در نظر گرفت تا افراد با مراجعه به شعب بانکی بتوانند ثبت و تائید چک را انجام بدهند. بنابراین چون بانک مرکزی مراجعه حضوری به شعب رو راه‌­اندازی کرده است، از این رو برای اتصال پیامک یا دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک، به کندی عمل می­کند. این در صورتی است که بانک مرکزی قول داده بود که تا پایان شهریور امکان ثبت و تائید چک به وسیله خودپرداز را مهیا خواهد کرد.

این مدرس دانشگاه درباره اهمیت انجام این اقدام توسط بانک مرکزی بیان کرد: اگر بانک مرکزی اتصال پیامک یا دستگاه خودپرداز به سامانه صیاد جهت ثبت و تائید چک را مهیا نکند، ممکن است تعداد چک­های جدید بنفش رنگ که صادرکننده، چک را در سامانه صیاد ثبت نکرده افزایش یابد و چون از نظر قانونی نیز این برگه‌­ها چک حساب نمی­شوند، در نتیجه از مزایای قانون جدید چک نیز بهره­مند نخواهند شد و شکایت­های تحت این عنوان، در قوه قضائیه زیاد می­شود. بنابراین بانک مرکزی باید به قید فوریت این امکان را مهیا کند.

مرادی ادامه داد: اقدام دومی که بانک مرکزی باید انجام دهد، مربوط به اعمال سقف اعتباری و اعتبارسنجی جهت اهدای دسته چک به افراد متقاضی است. طبق ماده 6 قانون جدید چک، قرار است تا افرادی که دسته چک می­گیرند، تنها تا سقف اعتباری که بانک مرکزی برای آنها در نظر گرفته، بتوانند چک صادر کنند. این هم متاسفانه توسط بانک مرکزی هنوز اجرایی نشده است. چک الکترونیک و چک موردی نیز از دیگر دستاوردهای قانون جدید چک هستند که می­توانند جهت کاهش مراجعه به شعب بانک و همچنین الکترونیکی شدن کارها موثر باشند. متاسفانه بانک مرکزی هنوز این دو مورد را نیز فراهم نکرده است.

وی در پایان ضمن انتقاد از نحوه­ اجرای قانون توسط بانک مرکزی تصریح کرد: قانون جدید چک از 21 آذر ماه سال 1397 به بانک مرکزی ابلاغ شد و دو ماه دیگر نیز وارد سال چهارم اجرای قانون جدید چک می­شود. با این حال به نظر می­رسد که از طرف بانک مرکزی و بانک­ها، در جهت آموزش و فرهنگ سازی­های لازم جهت کار با چک­های جدید، اقدامات کافی صورت نگرفته است.