دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط سال ٩٨ به شبکه بانکی ابلاغ شد
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در بخشنامه‌ای، دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط سال ۱۳۹۸ را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد.
به گزارش ایسنا به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، در راستای تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط و با توجه به نامگذاری امسال به نام “رونق تولید” از سوی مقام معظم رهبری و پیرو ابلاغ دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سه سال گذشته و اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی، زمینه مناسب‌تری به منظور تأمین مالی واحدهای یاد شده فراهم شد.
بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه ثبت نام واحدهای تولیدی، آمار عملکرد اجرای این طرح طی سال ۱۳۹۷، حاکی از تأمین مالی تعداد ۲۳ هزار و ۳۲۸ بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل ۱۸۹ هزار و ۲۶۲ میلیارد ریال توسط شبکه بانکی است که به بنگاه‌های اقتصادی اختصاص داشته تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.
امسال نیز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعمال تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان، بانک مرکزی برای هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در راستای تحقق شعار رونق تولید، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخش‌های مولد و تأمین مالی تولیدکنندگان داخلی، دستیابی به نسبت حداقل ۶۵ درصد از کل تسهیلات پرداختی برای تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی را هدف‌گذاری کرده است.
سیستم بانکی با احساس مسئولیت بیشتر تأمین مالی تولید را مورد توجه قرار دهد
بر همین اساس شایسته است بانک‌های عامل با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی، بیشتر از گذشته و با احساس مسئولیت افزون‌تر، موضوع تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط را مورد توجه جدی خود قرار دهند و علی‌رغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویت‌بندی تسهیلات به‌گونه‌ای اقدام کنند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال رونق تولید میسر شود.
در دستورالعمل تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۸ سعی بر آن بوده که با بهره‌گیری از نتایج طرح مذکور در سه سال گذشته، نظرداشت شرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور و به منظور استفاده بهینه از منابع محدود نظام بانکی، نواقص اجرایی طرح رونق تولید در سال‌های گذشته با اخذ نظر از شبکه بانکی کشور اصلاح شود.
بر اساس ماده ۵ دستورالعمل اصلاحی، بانکها و مؤسسات اعتباری موظف‌اند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیأت خبرگان موضوع ماده ۶۲ قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقا نظام مالی کشور ارجاع کنند.
