رمزگشایی از معاملات بازار بین بانکی

بورسان: افزایش مازاد پول در بازار بین بانکی و عدم علاقه حرکت این مازاد پول به سمت سررسیدهای بلندمدت همچون اوراق بدهی دولتی، دو حقیقت مهم این روزهای بازار بین بانکی و بازار بدهی است. بازار بدهی به عنوان ابزاری که سرجمع مازاد پول‌های بازار بین بانکی را جذب می‌کند تا به حال نتوانسته در این مورد توفیقی پیدا کند. به علاوه طبق قانون بودجه 1400 باید حدود 132 هزار میلیارد تومان برای دولت تامین مالی صورت گیرد که با گذشت سه ماه از سال 1400 تنها 4 هزار میلیارد تومان آن انجام شده است. با توجه به انتشار گزارش جدید بانک مرکزی در مورد عملیات اجرایی سیاست پولی و نیز اعلام نتیجه ششمین حراج اوراق مالی اسلامی برخی وجوه مساله را بیشتر شکافته‌ایم.
شکسته شدن قفل فروش اوراق
بانک مرکزی در جدیدترین گزارش خود نتیجه ششمین حراج اوراق مالی اسلامی را اعلام کرد که سه بانک سفارش خود را به ارزش 1.39 هزار میلیارد تومان در سامانه بازار بین بانکی ثبت کردند و وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن پذیرش این درخواست‌ها با فروش همه سفارش‌ها با نرخ بازده تا سررسید 21 درصد موافقت کرده تا نهایتا قفل کسادی بازار اوراق بدهی دولتی شکسته شود.
همانطور که در نمودار یک مشاهده می‌کنیم فروش اوراق دولتی برای سال 1400 در چهارم خرداد شروع شد که در هفته اول حدود یک هزار میلیارد تومان به فروش رسید. در هفته بعد میزان فروش افزایش یافت و به 1.56 هزار میلیارد تومان رسید اما در سه هفته پس از آن رکود در بازار بدهی غلبه داشت به نحوی که علی رغم افزایش میزان عرضه برای سه هفته متداوم تقریبا تقاضایی برای اوراق دولتی وجود نداشت. اما در هفته اخیر مجددا رونق اندکی به بازار بدهی بازگشته و در این هفته مجموعا حدود 1.58 هزار میلیارد تومان اوراق دولتی فروش رفت.
مقایسه شش مرحله فروش اوراق بدهی دولتی در 1400
اما در هفته‌هایی که خرید و فروش اوراق دولتی با رکود مواجه شده بود، بازار بین بانکی آبستن تحولات جدیدی بود. همانطور که بانک مرکزی در آخرین گزارش عملیات اجرای سیاست پولی خود ذکر کرده، در چهار هفته اخیر بانک مرکزی از ابزار جدیدی برای جذب نقدینگی مازاد در بازار بین بانکی استفاده کرده است. این ابزار جدید توافق بازخرید معکوس یا ریپوی معکوس نام دارد که تقریبا شبیه به سپرده‌گذاری کوتاه مدت بانک‌ها نزد بانک مرکزی با نرخ 18 درصد است که در نمودار شماره -2 مقادیر این معاملات را مشاهده می‌کنیم. در این نمودار دو نکته مهم مورد توجه است.
مقایسه چهار مرحله بازخرید معکوس در 1400
افزایش مازاد پول در بازار بین بانکی
نکته اول افزایش میزان سفارش به بانک مرکزی توسط بانک‌ها در هفته منتهی به 7 تیر است که رشد 155 درصدی داشته است. نفس این افزایش سفارش به بانک مرکزی به معنای افزایش مازاد پول کوتاه مدت بانک‌ها در بازار بین بانکی است. افزایش این حجم از مازاد پول کوتاه مدت بانک‌ها در بازار بین بانکی می‌تواند دلیل اصلی کاهش نرخ بهره بین بانکی در هفته اخیر باشد.
عدم تمایل بانک‌ها به حبس مازاد پول خود در سررسیدهای بلندمدت
از طرفی بانک مرکزی حدود 30 درصد از نقدینگی اضافه بازار بین بانکی را به صورت کوتاه‌مدت و برای 7 روز جذب کرده که نشانه‌ای است بر اینکه بانک‌ها تمایلی به حبس نقدینگی خود در اوراق با سررسید بلندمدت ندارند. اما سوالی که وجود دارد نحوه عملکرد بانک‌ها در رابطه با نرخ بهره بین بانکی است. می‌دانیم در هر حال بانک‌ها می‌توانند نقدینگی خود را در بازار بین بانکی به یکدیگر قرض دهند و نرخی معال 18.42 درصد سالانه دریافت کنند؛ اما نرخ بهره‌ توافق خرید معکوس 18 درصد است و منطقی است که بانک‌ها بیشتر به سمت استفاده از بازار بین بانکی گرایش داشته باشند تا ریپوی معکوس. برای پاسخ به این پرسش می‌توانیم نکات زیر را مدنظر قرار دهیم تا دقیق‌تر در این مورد فکر کنیم:
1. اول اینکه حجم معاملات بازار بین بانکی به شدت بالاست و رقم 24 هزار میلیارد تومان در هفته در مقایسه با حجم 70 هزار میلیارد تومان روزانه اندک است.
2. به علاوه، در هر حال ریسک ریپوی معکوس پایین‌تر از معامله در بازار بین بانکی است، پس منطقی است که نرخ بهره آن نیز کمتر باشد.
3. ضمن اینکه می‌توان به نقش بانک مرکزی برای بستن کف نرخ بهره نیز اشاره کرد. چرا که بانک مرکزی با قبول 30 درصد تقاضاها در نرخ 18 درصد به نوعی کف نرخ بهره بازار بین بانکی را با همین ارقام بسته است.
در هر حال و با ملاحظه نکات فوق نیز نمی‌توان دقیقا پاسخی به سوال فوق دارد. نکته مهم این است که مازاد پول فراوانی در بازار بین بانکی وجود دارد و این مازاد پول نیز گرایشی به سمت سررسیدهای بلندمدت در قالب اوراق بدهی دولتی ندارد. اگر دلیل حقیقت ابتدایی افزایش پایه پولی از محل تنخواه بانک مرکزی باشد، برای روشن شدن دلیل دوم نیاز به گذشت زمان داریم. در هر حال طبق قانون بودجه برای مالیه عملیات دولت طی سال 1400 بایستی حدود 132 هزار میلیارد تومان از محل بازار بدهی تامین مالی صورت گیرد که با گذشت سه ماه از سال، تنها 4 هزار میلیارد تومان آن تامین شده است.