سلیمی‌نمین: کمیسیون حقوقی مجلس با دولت داد و ستد ندارد و کسی عضوش نمی‌شود!
پژوهشگر و مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران گفت: برخی از کمیسیون‌ها بیشتر مورد توجه نمایندگان قرار می‌گیرند چون عاملی به نام داد و ستد با دولت دارند و چون کمیسیون حقوقی و قضایی با دولت داد و ستد ندارد، کمتر کسی مایل به عضویت در آن است.
به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم؛ بیش از چهار ماه از تشکیل مجلس یازدهم می‌گذرد اما هنوز خبری از تشکیل کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیست! زیرا نمایندگان علاقه‌ای به حضور در این کمیسیون ندارند و نمایندگان حقوق‌دانان هم عضویت در کمیسیون‌های دیگر مانند امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون‌های اقتصادی و عمرانی را برای حوزه انتخابیه خود مفید به فایده‌تر می‌دانند!
در حقیقت عدم اقبال نمایندگان برای عضویت در یکی از مهم‌ترین کمیسیون‌های تخصصی مجلس که محل تنقیح بیش از 70 درصد قوانین مصوب است، دهن‌کجی به رأی‌هندگانی محسوب می‌شود که با امیدهایی بسیار چهره‌های مورد اعتماد خود را برای ایجاد مجلسی انقلابی راهی خانه ملت کردند.
حالا مدت‌هاست کمیسیون‌های تخصصی مجلس جلسات و برنامه‌های خود را پیش می‌برند، بدون آنکه حتی یک بار جلسه کمیسیون مهم و اثرگذار حقوقی و قضایی تشکیل جلسه رسمی داده باشد؛ چون به دلیل نبود استقبال برای عضویت در این کمیسیون، به رسمیت نرسیده است.
دکتر “عباس سلیمی‌نمین” پژوهشگر و مدیر دفتر مطالعات و تدوین تاریخ معاصر ایران در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم به بیان علل و چرایی عدم استقبال نمایندگان به‌ویژه نمایندگان حقوقدان مجلس یازدهم به عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی پرداخته که مشروح آن در ادامه منتشر می‌شود:
تسنیم: همانطور که می‌دانید، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا هنوز تشکیل نشده است! در حالیکه این کمیسیون از اهمیت بالایی در پیشبرد برنامه‌های مجلس دارد چرا شاهد عدم اقبال نمایندگان برای حضور در آن هستیم؟
از دو منظر می‌شود به این موضوع پرداخت؛ نخستین آن از منظر مسائل داخلی مجلس شورای اسلامی است. در واقع تمایل کرسی نمایندگان به کمیسیون‌هایی است که خیلی مورد توجه‌اند و پوشش رسانه‌ای و تحرک و آمدوشدهای بیشتری دارند؛ برخی کمیسیون‌های مجلس بسیار حساس و تعیین‌کننده هستند اما به دلیل اینکه ارتباط چندانی با قوه مجریه ندارند یا اگر دارند آن ارتباط بسیار ارتباط سختی است، مورد توجه قرار نمی‌گیرد.
بحث دیگری وجود دارد و آن وظیفه نظارتی مجلس است؛ تعامل مجلس با قوه مجریه، یک تعامل بین قوه نظارتی و یک قوه اجرایی است؛ در این تعامل مجلس نسبت به دولت در موضعی است که می‌تواند در مسیر هموار حرکت کند؛ اما مسیر نظارت بر قوه قضائیه مسیر چندان همواری نیست چون قوه قضائیه هم یک قوه نظارتی است که طبق قانون مجلس می‌تواند بر آن نظارت عالیه داشته باشد ـ که باید هم داشته باشد ـ اما کار بسیار سختی است بنابراین نمایندگان به‌صورت ذاتی در کمیسیونی عضو می‌شوند که اولاً هم بتوانند از مزایای ارتباط با قوه مجریه بهره‌مند شوند و هم اینکه از سختی‌های ارتباط با قوه قضائیه برحذر باشند؛ بر این اساس شاهد این هستیم که علیرغم میزان داوطلبی بالا برای عضویت در کمیسیون‌های مختلف، کمتر کسی داوطلب عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی می‌شود.
تسنیم: این یک فرضیه آشکار است که عملکرد مجلس به‌صورت جمعی مورد سنجش قرار می‌گیرد و مجلس در صورتی در اذهان و افکار عمومی موفق جلوه خواهد کرد که شاهد پراکندگی متوازن نمایندگان در بخش‌های مختلف آن باشیم؛ با این حساب چرا نمایندگان تنها به دنبال عضویت در برخی از کمیسیون‌های خاص هستند؟
اینکه برخی از کمیسیون‌ها بیشتر مورد توجه نمایندگان قرار می‌گیرند، نقیصه‌ای است که باید برطرف شود؛ این نقیصه به عاملی به نام داد و ستد برمی‌گردد! کمیسیون‌هایی که در آنها روند و روال داد و ستد هموارتر است، بیشتر مورد توجه نمایندگان است؛ حالا این داد و ستدها چه مشروع باشد و چه نامشروع.
بعضی داد و ستدها به زعم نمایندگان مشروع است و حتی به زعم مردم هم تا حدودی مشروع است که البته همین دیدگاه محل تأمل است چرا که نمایندگان را از مسیر کلان‌نگری دور می‌کند؛ منظور من آن گروه از داد و ستدهایی است که نمایندگان در حوزه نمایندگانی خود با قوه مجریه دارند و در ازای دریافت امکانات برای حوزه انتخابیه خودشان همراهی‌هایی با قوه مجریه به عمل می‌آورند یعنی به بعضی از خواسته‌های قوه مجریه تن می‌دهند و مثلاً طرحی که قوه مجریه مایل به تصویب آن است، رأی مثبت و موافق می‌دهند یا با برخی از برنامه‌های دولت همراه می‌شوند تا در قبال آن طرحی در حوزه انتخابیه‌ای که از آن به مجلس رسیده‌اند، اجرا شود.
تسنیم: یک دلیلی که برای توجیه عدم اقبال نمایندگان برای عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی بیان می‌شود، این است که نماینده با عضویت در یکی از کمیسیون‌های اقتصادی یا عمرانی، می‌تواند برای حوزه انتخابیه خود مثمرثمرتر باشد؛ این دلیل را می‌پذیرید؟
این که گفته شد در کوتاه‌مدت تأثیرگذار است و نه در درازمدت؛ در کوتاه‌مدت داد و ستدی می‌شود تا امکانی گرفته شود برای مردم حوزه انتخابیه اما قطعاً آن امکان گرفتن در ازای یک امکان دادن در سطح کلان و ملی رخ می‌دهد یعنی در سطح منطقه‌ای امتیازی می‌گیرید و در سطح کلان ملی به قوه مجریه یک امتیاز می‌دهید که اصلاً قابل مقایسه نیستند.
اگر یک وزیر پیشنهادی دولت خیلی صالح نباشد یا یک وزیری که دارد استیضاح می‌شود خیلی صالح نباشد و به دلیل داد و ستدهای منطقه‌ای و تنها به خواست داد و ستد با دولت از مجلس رأی اعتماد می‌گیرد، نماینده در قبال عملکرد او مسئول است. اگرچه بسیاری از نمایندگان این را مشروع می‌دانند و می‌گویند که چیزی به جیب ما نرفته و برای مردم تلاش کردیم و برای مردم از دولت امتیاز گرفتیم و در این بین ذینفع شخصی نیستیم. علی‌‌الظاهر این استدلال درست است اما وقتی تأمل و تعمق می‌کنید این استدلال خیلی مقبول نیست.
تسنیم: به هر حال از مجلس انقلابی انتظار دیگری هست؛ اینکه کمیسیون مهمی که محل تنقیح بیش از 70 درصد مصوبات مجلس است هنوز به رسمیت نرسیده!
این وضعیت یعنی عدم اقبال نمایندگان برای عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی منحصر به مجلس یازدهم نیست و شاهد بودیم که در مجالس گذشته هم نمایندگان مثلاً به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی توجه بیشتری داشتند؛ به دلیل اینکه مسافرت‌های بیشتری دارد و توجه بیشتری به آن هست؛ همیشه نخستین اولویت نمایندگان در انتخاب کمیسیون‌های تخصصی، همین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی بوده است و در عین حال به کمیسیون‌هایی که تحرکات چندانی ندارند و در آنها آمد و شد زیادی نمی‌شود، توجه کمتری شده است و متأسفانه این قاعده در مورد این مجلس هم صدق می‌کند.
تسنیم: از تعامل بیشتر برخی از کمیسیون‌ها با قوه مجریه گفتید؛ آیا کمیسیون حقوقی و قضایی از تعامل بی‌بهره است؟ اتفاقاً عضویت در این کمیسیون می‌تواند فرصت ایجاد تعامل گسترده با قوه قضائیه را به همراه داشته باشد. همین عامل نمی‌تواند نمایندگان را ترغیب به عضویت در این کمیسیون کند؟
برای تعامل داشتن با یک قوه ـ که اتفاقاً آن هم یک قوه نظارتی است ـ باید به لحاظ کارشناسی و به لحاظ سلامت خیلی بالاتر باشید یعنی سلامتی که در ارتباط با قوه مجریه مطرح است در تعامل با قوه قضائیه باید خیلی بالاتر باشد؛ در این تعامل در پرونده نماینده نباید حتی یک نقطه تاریکی وجود داشته باشد و در این صورت می‌تواند بر قوه قضائیه نظارت کند.
با وجود آقای رئیسی در رأس دستگاه قضا شاهد هستیم که خطاها در قوه قضائیه رو به کاسته شدن هست؛ با این حال در این قوه هم قطعاً خطا وجود داشته و خواهد داشت. باید راه زیادی بپیماییم تا بتوانیم قوه قضائیه را از بسیاری از رویه‌های غلط مانند برخی خودخواهی‌های قضات و برخی لغزش‌ها دور بداریم. حالا این سؤال مطرح است؛ آیا نمایندگان می‌توانند در این روند سالم‌سازی قوه قضائیه نقش ایفا کنند؟ قطعاً می‌توانند اما بسیار کار سختی است. چرا؟
چون اگر وارد این عرصه شوند اما در پرونده‌شان و در سوابق و عملکردشان کمترین نقطه تاریکی باشد، متقابلاً روی این نقاط تاریک انگشت خواهند گذاشت و این کار را بر قوه مقننه سخت می‌کند. در حالیکه در مورد قوه مجریه چنین چیزی صادق نیست؛ نماینده می‌تواند بر یک خطا در قوه مجریه تأکید کند و روی این قضیه بایستد اما تأکید بر مورد خطا در مورد قوه قضائیه به نوعی بازتاب‌هایی خواهد داشت.
تسنیم: این حدس هم وجود دارد که ارتباط با قوه قضائیه یک ارتباط بسته و شامل جلساتی است که رسانه‌ای نمی‌شوند؛ این موضوع را در عدم گرایش نمایندگان برای عضویت در کمیسیون حقوقی و قضایی مؤثر می‌دانید؟
در کل راه برای تعامل با قوه قضائیه هموار نیست ضمن اینکه جاذبه‌های دنیوی هم در آن وجود ندارد. قوه قضائیه ارتباطات خاص خودش را دارد و این ارتباطات بسیار محدود است. کم دیده شده که رؤسای قوه قضائیه کشورهای مختلف به ایران بیایند یا رؤسای قوه قضائیه ایران به کشورهای دیگر سفر کنند.
در حالیکه در قوه مجریه هر کدام از وزرا ترددهای مختلف دارند و مرتب می‌آیند و می‌روند و همراه با آنها نمایندگانی از کمیسیون‌های ذیربط همراه می‌شوند. این برای نمایندگان یک جاذبه است که کمیسیون قضایی این جاذبه را ندارد. قوه قضائیه ترددش خیلی کم است و فقط منحصر به افرادی می‌شود که در قوه قضائیه هستند لذا راه برای نمایندگان مجلس در ترددها و تحرکات قوه قضائیه خیلی باز نیست. از سویی دیگر نوع تعامل با قوه مجریه هموار و راحت و سهل است و نماینده مجلس راحت می‌تواند از قوه مجریه انتقاد کند اما انتقاد از قوه قضائیه خیلی میسر نیست. شما می‌دانید نمایندگان تا حالا چقدر از قوه قضائیه انتقاد کرده‌اند؟
تسنیم: نمونه‌های کمی در مجالس قبل داشتیم.
حجم این انتقادها خیلی نادر است؛ یک بار در یکی از مجالس قبلی تحقیق و تفحص از قوه قضائیه مطرح شد که سرنوشت نامعلومی پیدا کرد؛ آقای آملی‌لاریجانی که رئیس وقت قوه قضائیه بود به شدت در برابر این قضیه موضع گرفت در حالیکه طبق قانون، قوه مقننه باید نظارت بر قوه قضائیه داشته باشد؛ منتها این نظارت بسیار تخصصی است چرا که پرونده‌های جاری را نمی‌توان نظارت کرد اما پرونده‌ها بعد از پایان می‌تواند مورد نظارت قرار بگیرد یعنی وقتیکه حکم صادر و نهایی شد، کمیسیون قضایی مجلس می‌تواند بر این پرونده‌ها نظارت داشته باشد که آیا احکام صادره در پرونده‌ها همخوانی دارد یا ندارد.
تسنیم: مثال زیادی درباره آرای صادره وجود دارد از جمله عدم انطباق در رأی در یک موضوع واحد که قضات نظرات متفاوت می‌دهند اما اگر کمیسیون حقوقی و قضایی تشکیل شود و به آن ورود کند می‌تواند عامل وحدت رویه در آرای قضات شود.
قوه مقننه می‌تواند قضات را به این وادار کند که وحدت رویه داشته باشند اما توجه داشته باشید که کار در این وادی به لحاظ تخصصی بسیار سخت است؛ نماینده‌ای که می‌خواهد نظر قضایی بدهد باید از نظر تخصصی رده بالای حقوقی و قضایی داشته باشد و فقط لیسانس یا فوق لیسانس حقوق داشتن شرط نیست بلکه باید تجربه کار قضایی داشته باشد و آدم وارسته‌ای باشد.
تسنیم: اگر قصد و هدف نمایندگان خدمت است چرا استفاده از تجربیات و توانمندی‌ها و دانش در درجه چندم داوطلبی است؟
معلوم نیست که الان این دانش مهیا باشد؛ آیا الان کسی هست که در مجلس بتواند به‌اصطلاح مو را از ماست بیرون بکشد؟
تسنیم: الان بیش از 50 نماینده مجلس حقوقدان هستند که پیش از این حتی رئیس دادگستری و رئیس دادگاه بودند، یا تجربه سال‌ها وکالت دارند و در قوه قضائیه و مجموعه‌های آن سابقه مدیریت بالا داشتند اما متأسفانه در کمیسیون قضایی حضور ندارند چون معتقدند در کمیسیون‌های دیگر مؤثرترند و می‌توانند توقعات حوزه انتخابیه خود را برآورده کنند!
این همان داد و ستد است که گفتم؛ این نمایندگان به دنبال آن هستند تا در حوزه نمایندگی خود یک کار اجرایی ویژه انجام دهند اما خبر ندارند که در قالب قوه قضائیه هم می‌توانند این خدمات را ارائه دهند. اینکه نماینده‌ای در حوزه انتخابیه خود بتوانند کاری کند که سرویس‌دهی قوه قضائیه به مردم بهتر شود، این خدمت به مردم نیست؟ مردم این را نمی‌فهمند؟
اگر نماینده‌ای بیاید در حوزه خودش به دادگستری‌های مختلف سرکشی کند و با برخی قضاتی که برخورد شایسته‌ای با مردم ندارند و برخوردهای بسیار تند و بی‌ادبانه نسبت به مردم دارند، برخودر کند، آیا این خدمت به مردم نیست؟ مردم تمام اینها را می‌فهمند منتها در این عرصه وارد شدن اقدام پرمخاطره‌ای برای نماینده‌ها است.
والّا عضویت در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ربطی به حوزه نمایندگی ندارد؛ این استدلال بسیار استدلال سستی است؛ وزارت خارجه ملاقات با رؤسای کشورها و با مقامات سایر کشورها دارد که عکس و خبر و تفصیلاتش برای یک نماینده اعتبار می‌سازد؛ این حائز اهمیت است که نماینده عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در پرونده کاری خود ملاقات با چندین رئیس جمهور و نخست‌وزیر و وزیر خارجه را قید می‌کند.
تسنیم: چه واکنشی در قبال این طرز تفکر باید داشت؟
این مشکلی است که نباید به یک مستمسک سیاسی تبدیل شود؛ اینها مسایلی است که باید برایش تدبیر کرد البته نه در قالب نزاع سیاسی؛ معضلاتی است که باید به‌صورت تخصصی حل و فصل شوند.
تسنیم: آیا می‌توان دلیل این اقدام نمایندگان را تلاش برای برندسازی از موقعیتی در اختیارشان قرار داده شده، دانست؟
برند در واقع یک شاخص و یک الگو در یک عرصه‌ای است یعنی یک کسی در یک زمینه‌ای چه صنعت و چه سیاست شاخص می‌شود؛ شاید در این قضیه خیلی تصدیق نداشته باشد البته نمایندگان باید هم در حوزه تخصصی و هم در عرصه شجاعت و شهامت، شاخص باشند؛ اتفاقاً برخی از کمیسیون‌ها مانند اصل 90 و حقوقی و قضایی، به‌دلیل ماهیت احقاق حقی که دارند، کمیسیون‌هایی هستند که می‌توانند نمایندگان را به برند و استاندارد نمایندگی تبدیل کنند.
