‌آیت‌الله علوی‌گرگانی: ساختار بانکداری در کشور نیاز به بازنگری دارد

عضو شورای فقهی و هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران‌ با بیان اینکه ساختار بانکداری نیاز به بازنگری دارد، گفت: بانک‌ها می‌بایست از عقود مبادلاتی جهت اعطای تسهیلات استفاده کنند.

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری ایسکانیوز ، محمدجعفر ایرانی‌ مدیرعامل یکی از بانک‌های ایران با حضور در شهر قم‌ در دیدارهای جداگانه با آیت‌الله ‌سیدمحمدعلی علوی گرگانی از مراجع  عظام تقلید، آیت‌الله محسن فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم  و آیت‌الله دکتر  حسن آقا نظری عضو شورای فقهی و هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران‌، ایده و طرح تشکیل شورای فقهی به منظور  بهره‌مندی از نظرات کارشناسان حوزه اقتصاد اسلامی ‌فقه اقتصاد، جهت بهره‌مندی از آموزه‌های دینی در جهت حل مسائل و مشکلات مردم و جامعه اسلامی را تشریح کرد.

آیت‌الله نظری در این دیدار با بیان اینکه ‌سال‌هاست که مباحث رانت و اختلاس و ناهنجاری‌های مالی متصل به شبکه بانکی از رسانه‌هااعلام می‌شود که راهکار مقابله با این موضوع در نظام بانکی متمرکز کردن اطلاعات ‌دقیق‌، شفاف و متقارن است، اظهار داشت:‌ بانک‌ها از یک سو می‌بایست تلاش کنند تا از عقود مبادلاتی در معاملات بهره بیشتری ببرند و از سوی دیگر برای رهایی از بسیاری از معضلات، موسسات و شوراهای فقهی را به صورت کارا و جدی در بانک‌ها رونق دهند.

عضو شورای فقهی و هیئت موسس انجمن مالی اسلامی ایران‌ با بیان اینکه بانک‌ها می‌بایست از عقود مبادلاتی جهت اعطای تسهیلات استفاده کنند، افزود:‌ ساختار بانکداری نیاز به بازنگری دارد که با ایجاد یک موسسه فقهی در کنار بانک‌ها و برگزاری آموزش‌های عملیاتی این موضوع قابل اجراست.‌

آیت‌الله علوی‌گرگانی نیز در این دیدار ضمن تقدیر از این حرکت خیرخواهانه واصولی که برمحور شریعت است از ایده تشکیل شورای فقهی حمایت و برای موفقیت مدیران خدوم نظام و اجرایی شدن آرزوی موفقیت کرد.

آیت‌الله فقیهی نیز در این دیدار با بیان اینکه اصل تعاون برپایه “بر”و”تقوی”است، اظهار داشت: یعنی اینکه هم باید کار خوب انجام داد و هم باید پرهیزگار بود و کار بد انجام نداد. تعاون از اصول اساسی و ارکان رکین اقتصاد پویاست که در صورت اجرای دقیق به راهکارها وآموزه‌های این اندیشه می‌توان شاهد فروپاشی فقر و اضمحلال نداری و تکدی‌گری بود.

محمد جعفر ایرانی نیز در این دیدارها با بیان اینکه ایجاد شورای فقهی در بانک توسعه تعاون مورد توجه قراردارد  و گامی بلند در راستای اجرایی شدن سیاست‌های دولت مردمی و خدمتگزار سیزدهم محسوب می‌شود، اظهار داشت: انتظار می‌رود ‌توان عظیم حوزه‌های علوم دینی خصوصاً اندیشمندان فقه اقتصاد مشوق و پشتیبان این اندیشه باشند.‌

وی در دیدار با ‌آیت‌الله محسن فقیهی عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم گفت: باعث افتخار است که به عنوان عضوی کوچک از نظام بانکی کشور محضر عالمان و اندیشمندان حوزه دین به منظور توان افزایی و رفع موانع موجود حاضر شده‌ایم. باعنایت به نگاه اقتصادی اصل44 قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و اسناد بالادستی و دلایل متقن و عملیاتی متعدد، ‌امروز روز اقتصاد تعاونی است و این مهم ‌کشور را ‌می‌تواند نجات دهد.