خروج بانک‌ها از بازار مسکن اجرایی می‌شود؟
با آن که یکی از اهداف بانک‌ها رونق تولید است؛ برخی بانک‌ها با تبدیل شدن به بنگاه‌های اقتصادی و با سوداگری‌های خود باعث بروز مشکلات بسیار زیادی در بازار مسکن شده‌اند.
به گزارش خبرنگار مسکن و شهرسازی خبرگزاری آنا، قیمت مسکن در چند سال اخیر به دلیل مشکلات بسیار زیادی که در این حوزه مانند کاهش عرضه مسکن به وجود آمده است؛ رشد بسیار زیادی داشته است چنان‌که خرید خانه برای بسیاری از افراد ازجمله جوانان تبدیل به یک رؤیا شده است. یکی از راه‌حل‌هایی که در این امر وجود دارد ورود بانک‌ها دولتی و خصوصی و ارائه تسهیلات خرید مسکن مناسب به مردم است اما متأسفانه برخی از بانک‌ها در بازار مسکن به دنبال منافع خود بوده‌اند و با سوداگری در بازار مسکن اوضاع را پیچیده‌تر کرده‌اند.
یکی از اتفاقاتی که ضربه بزرگی به اقتصاد وارد کرده است تبدیل شدن بانک‌ها به بنگاه‌های اقتصادی است. قانون اساسی جمهوری اسلامی برای جلوگیری از اینکه بانک‌ها با استفاده از حجم پول بسیار زیادی که در اختیار دارند تبدیل به بنگاه‌های اقتصادی نشوند آن‌ها را موظف کرده؛ تا سقف ۲۰ درصد از سرمایه خود را در کارهای اقتصادی سرمایه‌گذاری کنند اما به گفته کارشناسان برخی از بانک‌ها بیش از ۱۰۰ درصد سرمایه خود را به‌صورت مستقیم سرمایه‌گذاری کردند که بسیاری از این سرمایه‌گذاری‌ها در حوزه مسکن انجام شده است.
خانه‌های خالی یکی دیگر از مشکلات بازار مسکن است که با کاهش آن می‌توان عرضه مسکن را کنترل کرد اما از ۳ میلیون خانه خالی که در تهران وجود دارد، طبق بررسی‌های که انجام شده است بسیاری از این خانه‌ها در اختیار بانک‌ها قرار دارند. بر اساس ادعای افشین پروین‌پور، عضو سابق شورای عالی مسکن «بانک ملت بیش از ۱۰۰۰ خانه خالی در اختیار دارد و به گفته او بانک‌های دیگر تا چند ۱۰ هزار مسکن خالی در اختیار دارند».
اقدامات سوداگرانه بانک‌ها در حوزه مسکن به اینجا ختم نمی‌شود؛ فرهاد بیضایی، کارشناس حوزه مسکن مدعی است« بانک‌ها برای اینکه سرمایه خود را افزایش دهند با خریدوفروش‌های صوری، قیمت مسکن را در بعضی از مناطق افزایش داده‌اند».
این رفتارهای بانک‌ها نشان می‌دهد برخی از بانک‌ها به‌جای آن‌که با تزریق سرمایه در ساختمان‌سازی و افزایش عرضه به دنبال کاهش قیمت مسکن باشند و یا با ارائه تسهیلات مناسب، قدرت خرید مردم را افزایش دهند با رفتارهای سوداگرانه به دنبال منافع خود بوده‌اند و به مشکلات بازار مسکن دامن زده‌اند.
تاسیس شرکت‌های ساختمانی توسط بانک‌ها
مصطفی قلی‌خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز نوک پیکان گرانی مسکن را به سمت بانک‌ها گرفته و می‌گوید«بانک‌ها شرکت‌های ساختمانی تأسیس کردند و به دلیل اعتباری که دارند از محل‌های مختلف تسهیلات دریافت می‌کنند و گران‌تر از همه هم قیمت‌گذاری می‌کنند که این کار اشتباه است.
به گفته وی «باید دست بانک‌ها را از ساخت‌وساز کوتاه کنیم، بخش خصوصی دیگر دراین‌باره فعال نیست بانک‌ها سازنده و فروشنده شده‌اند و برخی از ارگان‌ها نیز به تبعیت آن‌ها این کار را انجام می‌دهند».
خروج بانک‌ها از بازار مسکن اجرایی می‌شود؟
محمد اسلامی وزیر سابق راه و شهرسازی نیز دراین‌باره می‌گوید« بخشی از تقاضا در بازار مسکن هم برای حفظ ارزش پول به این حوزه می‌آید که از گذشته تا امروز اکثر افزایش قیمت‌ها متأثر از هجوم منابع در اختیار بانک‌ها و مؤسسات مالی بوده که چند صد واحد مسکن را خریداری کرده‌اند تا حفظ ارزش پول را انجام دهند. از این طریق بانک‌ها توانسته‌اند در کسب‌وکارهای خود سیستم ذخیره‌سازی برای توانمندسازی ایجاد کنند.
خنجر بانک‌ها در پشت پرده بازار مسکن
مالیات بر عایدی سرمایه خروج بانک‌ها از بازار مسکن را تسریع می‌کند؟
یکی از اقدامات بانک‌ها که موجب گرانی در بازار مسکن می‌شود خرید املاک و مستغلات است تا با افزایش قیمت این املاک ارزش دارایی آن‌ها نیز رشد کند حتی برای سود بیشتر با افزایش کاذب قیمت املاک خود بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهند.یکی از راهکاری‌هایی که مجلس شورای اسلامی برای کوتاه کردن دست سوداگران در بازار مسکن ارائه کرده است؛ مالیات بر عایدی سرمایه است.
یکی از اهداف طرح مالیات بر عایدی سرمایه جهت‌دهی به رفتارهای اقتصادی و کاهش رفتارهای سوداگرانه در بازارها و جلوگیری از افزایش کاذب قیمت‌ها از سال‌های قبل است. نقش مالیات بر عایدی سرمایه در این میان بیش از آن‌که نقش درآمدی باشد، نقش تنظیمی و اصلاحی است. در این مالیات فردی که طلا، ارز، مسکن و خودرو خریداری کرده و سپس اقدام به فروش آن کند، بر اساس مدت‌زمان تملک باید از محل سود این معامله، بخشی را به‌عنوان مالیات پرداخت کند.
بر اساس گزارش شورای شهر تهران، مالیات بر خانه خالی یک ابزار سیاستی برای «رفع نابرابری‌های بازار مسکن است». به‌عبارت‌دیگر در شرایطی که مردم به خانه احتیاج دارند، وجود خانه خالی و بلااستفاده نابرابری محسوب می‌شود. هدف اصلی مالیات کاهش شیوع و گسترش املاک مسکونی خالی است و این مالیات می‌تواند خانه‌های اجاره‌ای بیشتری را در مدت کوتاهی ایجاد کند.
