اجرای قانون شفافیت تسهیلات کلان بانکی، بستر نظارت را فراهم کرد
تهران – ایرنا – کمیسیون اصل نود قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در گزارشی اعلام کرد: اجرای قانون شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط توسط بانک مرکزی بستر لازم برای اقدامات مناسب توسط دستگاه‌های نظارتی را فراهم کرد.
به گزارش خبرنگار پارلمانی ایرنا، گزارش کمیسیون اصل نود درخصوص شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط شبکه بانکی در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی قرائت شد.
در این گزارش آمده است: پرداخت تسهیلات توسط بانکها، نقطه آغاز خلق پول بانکی و مسیر اصلی «افزایش نقدینگی» است. اگر این افزایش نقدینگی به درستی اتفاق بیفتد، منجر به رشد اقتصادی می شود و در غیر این صورت، نتیجه‌ای جز رکود و تورم نخواهد داشت. یکی از مهمترین بخش‌های تسهیلات پرداختی توسط بانکها، «تسهیلات کلان و تسهیلات اشخاص مرتبط» است. این بخش از تسهیلات بانکی به دلیل ارقام قابل توجه و دخیل بودن ارتباطات و چانه‌زنی ها در آن، امکان انحراف بالایی دارد.
این گزارش می افزاید: در واقع پرداخت نامتعارف تسهیلات کلان یا تسهیلات اشخاص مرتبط، به صورت رانتی یا غیرقانونی، از مسیرهای اصلی بروز تخلف و فساد در نظام بانکی بوده و بیشترین حجم انحراف و ناکارآمدی در تخصیص منابع و اعتبارات بانکی را شامل می شود. نتیجه این انحراف نیز رکود و تورمی خواهد بود که عموم جامعه هزینه آن را می‌دهند. همچنین پرداخت تسهیلات کلان به تعداد محدودی از مشتریان، ریسک تمرکز تسهیلات و در نتیجه ریسک اعتباری شبکه بانکی را افزایش داده و مخاطرات متعددی را در پی دارد.
در ادامه این گزارش آمده است: به همین دلیل در جریان تصویب قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مجلس شورای اسلامی با وضع یک مصوبه مترقی در بند «د» تبصره ۱۶ قانون بودجه، تکالیفی را برای شبکه بانکی و بانک مرکزی درخصوص شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات تعیین کرد تا شفافیت بانکی با یک الزام اجرایی صریح و عملیاتی محقق گردد.
بر اساس این ماده قانونی، بانک مرکزی ملزم شد اطلاعات «تسهیلات و تعهدات کلان و اشخاص مرتبط بانکها» را به طور کامل بر اساس تعاریف مقرر در آئین‌نامه‌های قبلی، به صورت فصلی در تارنمای خود منتشر کند و در دسترس عموم قرار دهد. لذا با اجرای این بند قانونی، برای اولین بار خلق پول بانکی در مهمترین بخش خود یعنی «تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط» شفاف خواهد شد و تحت «نظارت عمومی» قرار خواهد گرفت. در واقع مجلس شورای اسلامی بانک مرکزی را ملزم کرد تا با انتشار بخش مهم تسهیلات پرداختی بانکها، شفافیت را در این زمینه محقق نموده و با استفاده از ظرفیت «نظارت عمومی»، از انحرافات و تخلفات و مفاسد بانکی جلوگیری کند.
در جمع بندی این گزارش تاکید شده است: با اجرای بند قانونی «شفافیت تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط» توسط بانک مرکزی، برای اولین بار اطلاعات بخش قابل توجهی از تسهیلات کلان و اشخاص مرتبط بانکی برای عموم مردم منتشر شد تا زمینه نظارت عمومی و آماده شدن بستر لازم برای اقدامات مناسب توسط دستگاه های نظارتی فراهم شود.
در این گزارش خاطرنشان شده است: بانک مرکزی نیز همکاری نسبتاً خوبی در جهت اجرای این قانون نشان داد. همچنین کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی با پیگیری مستمر و نظارت بر اجرای قانون، ثابت کرد به دنبال شفافیت و مبارزه با فساد بوده و این خواسته مجلس فقط به یک شعار محدود نشده است. در واقع مجلس و دولت با همکاری مناسبی که در تدوین و اجرای این قانون داشتند، زمینه را برای اصلاح سازوکارهای نظارتی در نظام بانکی فراهم کردند. ثمره تصویب و اجرای این حکم قانونی مترقی، شفافیت اطلاعات نیمی از کل تسهیلات شبکه بانکی بود که در نوع خود بی سابقه است.a
