اخراجی‌های بازار کار ایران

 از ۶۳ میلیون جمعیت بالای ۱۵ سال در ۱۴۰۰، ۲۶ میلیون نفر در بازار کار مشارکت کرده‌اند که ۲۳.۵ میلیون نفر از آن‌ها شاغل بوده‌اند. در کنار این مشارکت پایین در بازار کار، جمعیت کسانی که اشتغال ناقص دارند و کمتر از ۴۴ ساعت در روز کار می‌کنند، قابل توجه است. به طوری که نهایتاً فقط ۱۴ میلیون نفر از جمعیت کشور به صورت تمام‌وقت مشغول‌اند، گویی هر نفر به طور متوسط به جای ۶ نفر اشتغال کامل دارد. پس از لطمه اشتغال از کرونا در ۱۳۹۹، کاهش نسبت اشتغال در سال ۱۴۰۰ هم ادامه یافت اما خروج از بازار کار به طور ویژه میان زنان شاغل رخ داد. در حالی که اشتغال مردان تا حدی اثرات منفی کرونا را پشت سر گذاشت، ضربه به اشتغال زنان ادامه یافت. هم‌زمان اشتغال ناقص هم در سال اخیر بیشتر شده و در چنین شرایطی که به نظر می‌رسد ظرفیت‌های بازار کار ایران کاهش یافته، می‌توان نگران خروج بیشتر نیروی کار به ویژه میان اقشار تحصیل‌کرده و زنان بود و از سوی دیگر افزایش قابل توجه حداقل‌دستمزد می‌تواند تهدیدی برای اشتغال ۱۴۰۱ باشد.

بورسان: مرکز آمار گزارش چکیده‌ای از نتایج آمارگیری نیروی کار سال ۱۴۰۰ ارائه کرده است که نکات جالبی دارد. ۱۴۰۰ به عنوان دومین سال کرونایی ایران همچنان اثرات شوک منفی همه‌گیری بر آمار اشتغال را در خود داشته است. در این میان همراهی این شوک‌ با وضعیت کلی اقتصاد کشور برای برخی از اقشار اجتماعی گران‌تر تمام شده و با ازدست‌رفتن مشاغل متعددی همراه بوده است. در این گزارش ضمن بررسی کلیت وضعیت بازار کار ایران می‌کوشیم روند طی‌شده در سال گذشته و اثرات ۲ ساله کرونا بر اشتغال را به کمک این گزارش ارزیابی کنیم.
هر ایرانی شاغل خرج ۶ نفر را می‌دهد؟!

یک شاخصه اساسی بازار کار ایران همواره مشارکت پایین بوده؛ یعنی درصدی از افراد بالای ۱۵ سال که به دنبال شغل هستند یا این که شاغل‌اند، پایین است. همان‌طور که نمودار زیر نشان می‌دهد در ۱۴۰۰ این درصد برابر ۴۰.۹ بوده. به عبارت دیگر از جمعیت حدوداً ۸۴ میلیونی ایران، ۶۳ میلیون نفر بالای ۱۵ سال دارند، اما فقط ۲۵.۸ میلیون نفر در بازار کار مشارکت می‌کنند. از این جمعیت حدود ۲۳.۵ میلیون نفر شغل دارند و بقیه بیکار هستند.

اما شاغل در آمارگیری نیروی کار کسی است که حداقل یک ساعت در هفته کار می‌کند؛ برای پیداکردن دید بهتر به وضعیت اشتغال باید ببینیم چه جمعیتی از افراد به صورت تمام‌وقت (۴۴ ساعت یا بیشتر در هفته) مشغول‌اند. از ۲۳.۵ میلیون نفر جمعیت شاغل، فقط ۱۴.۲ میلیون نفر این اشتغال کامل را دارند. البته از ۸ میلیون جمعیت شاغل کمتر از ۴۴ ساعت، حدود ۲.۴ میلیون نفر مشمول تعریف «اشتغال ناقص» می‌شوند؛ آن‌ها کسانی‌اند که تمایل به کار بیشتر در هفته دارند اما موفق به پیداکردن کار بیشتر نشده‌اند. بقیه احتمالاً با اختیار خودشان نخواسته‌اند که بیشتر کار کنند؛ مثلاً دانشجویی که کار پاره‌وقت می‌کند و فرصت بیشتری برای کارکردن ندارد، در این دسته است.

 

اما باری دیگر به تصویر کلی بازار کار ایران نگاه کنیم: تنها ۲۵ میلیون نفر از جمعیت ۸۴ میلیونی ایران کار می‌کنند و از آن‌ها هم فقط ۱۴ میلیون نفر اشتغال کامل دارند؛ گویی ۱۴ میلیون نفر خرج ۸۴ میلیون نفر را می‌دهند! یعنی هر نفر به طور متوسط به جای ۶ نفر اشتغال کامل دارد.

ممکن است بخشی از درآمد جمعیت شاغل به طور مستقیم به افراد تحت سرپرستی‌شان برسد و بخشی هم با انواع مالیات‌ها -به خصوص مالیات تورمی- به دولت منتقل شود و دولت آن را به سمت‌وسویی تخصیص دهد.

البته فروش نفت درآمدی مازاد بر درآمد شغلی را نصیب ایرانیان می‌کند که تخصیص آن هم تحت اثر سیاست دولت است.
بازار کار در ۱۴۰۰ ترمیم شد؟

بازار کار سال ۱۴۰۰ هم مانند سال ۱۳۹۹ درگیر اثرات کووید-۱۹ بوده اما از شدت محدودیت‌ها کاسته شده و به تدریج نوعی هم‌زیستی با وضعیت کرونایی شکل گرفته است. با این حال همچنان اثرات کرونا قابل توجه بوده و از سوی دیگر شرایط تحریمی و اقتصاد کوچک‌شده سال‌های گذشته اوضاع جالبی را برای اشتغال پیش‌بینی نمی‌کرد.

اما شاید انتظار می‌رفت اوضاع نسبت به ۱۳۹۹ مقداری بهبود یابد؛ اتفاقی که گویا در بازار کار آنچنان رخ نداده و نرخ مشارکت اقتصادی باز هم کاهش یافته است.

درصد افراد فعال در بازار کار در سال ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ به ترتیب ۴۴.۵ و ۴۴.۱ بود، اما در سال کرونایی ۱۳۹۹ به ۴۱.۳ رسید و در نهایت نرخ مشارکت سال ۱۴۰۰ روی رقم ۴۰.۹ درصد قرار گرفت.

نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت در سن کار هم در سال ۱۴۰۰ به ۳۷.۲ درصد رسید که یک‌دهم درصد کمتر از سال ۱۳۹۹ است. بنابراین این موضوع که نرخ بیکاری (برابر با نسبت افراد بیکار در جست‌وجوی کار به مجموع بیکاران و شاغلان) در ۱۴۰۰ هم مانند ۱۳۹۹ تک‌رقمی بوده و حتی کمتر از آن شده (از ۹.۶ به ۹.۲ درصد رسیده) در اصل به خاطر خروج افراد از بازار کار و احتمالاً ناامیدی بیکاران از یافتن شغل بوده است.
یک‌پنجم از مشاغل زنان در کرونا نابود شد

شاید مهم‌ترین ویژگی بازار کار ایران در چند دهه گذشته مشارکت بسیار پایین زنان در آن باشد. اتفاقی که باعث می‌شود نسبت جمعیت فعال و شاغل به کل جمعیت در سن کار کم باشد. با وجود این که جمعیت زنان و مردان بالای ۱۵ سال تقریباً برابر است، اما از جمعیت ۲۳ تا ۲۴ میلیون شاغل سال‌های اخیر، فقط ۳.۵ تا ۴.۵ میلیون نفر زن بوده‌اند.

در دوران کرونا بازار کار زنان بیش از پیش آسیب دید. زنان شاغل اولین قربانیان محدودیت‌های مشاغل و رکود ناشی از همه‌گیری بوده‌اند. در سال‌های ۹۷ و ۹۸ حدود ۴.۳ میلیون نفر از زنان شاغل بودند و در نتیجه نسبت اشتغال زنان ۱۴ درصد بود. اما در ۱۳۹۹ که اقتصاد ایران درگیر کرونا شد، به‌ناگهان جمعیت زنان شاغل به ۳.۷ میلیون نفر کاهش یافت. در همین زمان از تعداد مردان شاغل فقط ۳۰۰هزار نفر کم شد. کاهشی که در سال ۱۴۰۰ جبران شد و جمعیت مردان شاغل را به سطح سال ۹۸ برگرداند.

نسبت اشتغال مردان در سال اخیر نسبت به ۱۳۹۹ افزایش هم داشت و آن کاهشی که در نسبت اشتغال کل مشاهده می‌کنیم، ناشی از کاهش دوباره اشتغال زنان است. در سال ۱۴۰۰ فقط سه و نیم میلیون نفر از زنان شاغل بوده‌اند که ۱۹ درصد کمتر از سال‌های ۹۷ و ۹۸ است.
شاغلان پرکارتر شده‌اند؟

طبق گزارش مرکز آمار، اشتغال ناقص در سال ۱۴۰۰ زیاد شده و از ۱۰ درصد گذشته است. یعنی ۱۰.۲ درصد از شاغلانی که کمتر از ۴۴ ساعت در هفته کار می‌کنند، علاقه‌مند به اشتغال بیشتر هستند اما شغلی برایشان نیست. پس هم‌زمان که درصد اشتغال نسبت به سال قبل اندکی کاهش داشته، درصد اشتغال ناقص هم بیشتر شده است. این دو نشانه‌هایی از کاهش ظرفیت بازار کار هستند.

با وجود کاهش درصد اشتغال، متوسط ساعت کار شاغلان در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۹ بیشتر شده است. در سال ۱۳۹۹ هر شاغل به طور متوسط ۴۲.۲ ساعت در هفته کار می‌کرده اما در سال ۱۴۰۰ این عدد به ۴۳.۵ ساعت در هفته رسیده است. برداشتی که از این اتفاق می‌توان داشت این است که شاید بنگاه‌ها به جای تقاضا برای نیروی کار جدید، اقبال بیشتری به انتقال مسئولیت‌های جدید به کارکنان فعلی خود داده‌اند یا این که نیاز شاغلان برای کسب درآمد بیشتر آن‌ها را به کارکردن بیشتر -مثلاً در شغل دوم و سوم- سوق داده است.
نگرانی‌ها برای بازار کار ۱۴۰۱

در سال جدید قطعاً اثرات منفی کرونا بر بازار کار کاهش شدیدی را تجربه خواهد کرد. اما همچنان بخشی از روند نامناسب دو سال گذشته می‌تواند ادامه پیدا کند. مثلاً تهدیدهای موجود برای کسب‌وکارهای خانگی و اینترنتی مشاغل بخشی از زنان را باز هم در خطر قرار می‌دهد.

از طرف دیگر بخشی از نیروی کار تحصیل‌کرده که امکان مهاجرت داشته باشد، با ادامه‌یافتن چشم‌انداز منفی رشد اقتصادی، از مشارکت در بازار کار ایران خودداری خواهد کرد. افزایش قابل توجه حداقل‌دستمزد هم به ویژه در مناطقی از کشور که تورم کمتر است، احتمالاً اثرات تعدیل نیروی بیشتری خواهد داشت و از این راه موجب کاهش اشتغال خواهد شد. بخش خدمات که در سال ۱۴۰۰ تا حدی توانست اشتغال خود را بازیابد و از پیامدهای منفی کرونا بیرون بیاید، ممکن است با افزایش حداقل دستمزد دچار مشکل شود.