تخلف برخی سردفتران برای “دور زدن سقف درآمدی” محرز شد/ صدور حکم انفصال برای ۸ سردفتر

تخلف برخی سردفتران برای “دور زدن سقف درآمدی” محرز شد/ صدور حکم انفصال برای ۸ سردفتر

 

محمد عظیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به برنامه‌های این کانون برای مقابله با سردفترانی که رقم حق‌التحریر در اسناد دولتی را با هدف عدم رعایت مصوبه “سقف درآمد سالانه” کمتر از میزان واقعی درج می‌کنند، اظهار کرد: موضوع تخلفات حوزه سردفتری از مسائل مهمی است که کانون سردفتران در اجرای ماده 66 قانون دفاتر اسناد رسمی وظیفه بررسی و رسیدگی آن را دارد.

وی ادامه داد: اخیراً بعد از اعلام شدن تعرفه حق‌التحریر در دفاتر اسناد رسمی و اعلام سقف برای تنظیم اسناد در این دفاتر، مشاهده شده که بعضی از همکاران که تعداد آنها زیاد نیست به لحاظ جلوگیری از پر شدن سقف مبادرت به ویرایش ارقام حق‌التحریر کردند که مورد انتقاد ماست! و بدون شک تخلف محسوب می‌شود؛ برای جلوگیری از این وضعیت، کانون سردفتران و دفتریاران از چند ماه گذشته جلساتی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تشکیل داد و در گام اول برای جلوگیری از وقوع این تخلف از سامانه ثبت آنی اسناد درخواست شد تا ممانعت از “ویرایش مبلغ حق‌التحریر” در این سامانه را در دستور کار قرار دهد.

نایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران تصریح کرد: اگر به طور کلی بخواهیم سردفتر را در ویرایش حق‌التحریر محدود کنیم، این وضعیت مشکلاتی اندک به دنبال دارد؛ در پاره‌ای از اسناد این ضرورت وجود دارد که سردفتر حق‌التحریر تنظیم سند را ویرایش کند که در غیر این صورت به مردم اجحاف خواهد شد؛ منتها تعداد مصادیق این موارد خیلی کم است و به همین دلیل از سازمان ثبت اسناد و املاک درخواست کردیم تا برای نخستین اقدام به منظور مقابله با سردفتران خطاکار، موضوع ویرایش رقم حق‌التحریر در زمان تنظیم سند را کلاً حذف کنند.

عظیمیان ادامه داد: اعمال عدم ویرایش برای تمامی اسناد در حال بررسی است؛ در حال حاضر امکان ویرایش برای اسناد مرتبط با خودرو لغو شده است؛ برای باقی اسناد هم موضوع در انفورماتیک سازمان ثبت اسناد و املاک در حال بررسی است که به احتمال زیاد و به‌زودی اتفاق خواهد افتاد.

نایب‌رئیس کانون سردفتران و دفتریاران ادامه داد: علاوه بر اقدامی که شرح آن گفته شد و علیرغم امکان سازمان ثبت اسناد و املاک و پیگیری کانون سردفتران و دفتریاران به لحاظ جلوگیری از پر شدن سقف حق‌التحریر، متأسفانه شاهد هستیم که همکاران دیگری به نوعی دیگر در مبلغ حق‌التحریر تغییراتی ایجاد می‌کنند که لازمه‌ ممانعت از تکرار آن، پیگیری موضوع در دفاتر اسناد رسمی بود؛ به همین دلیل کانون سردفتران و دفتریاران گروه بازرسی خود را به دفاتری که گزارش شده بود نسبت به ویرایش حق‌التحریر اقدام می‌کنند، اعزام کرد؛ این بازرسی‌ها نتایج خوبی به همراه داشته است.

وی افزود: با توجه به گزارشاتی که از سوی پاره‌ای از دفاتر به حوزه بازرسی کانون سردفتران و دفتریاران واصل شد، حداقل برای 8 نفر از همکارانی که از آنها با عنوان “همکارنما” یاد می‌کنم! به ناحق نسبت به ویرایش حق‌التحریر اقدام کرده‌اند، درخواست اعمال ماده 42 قانون دفاتر اسناد رسمی شد؛ پرونده آنها در سازمان ثبت بررسی شده و حکم انفصال گرفته‌اند.

عظیمان اظهار کرد: وقتی سردفتر رقم واقعی حق‌التحریر را در اسناد تنظیمی ثبت نمی‌کند، امکان چند تخلف دیگر را برای خود مهیا می‌سازد؛ عدم اعلام حق‌التحریر به معنای محرومیت کانون سردفتران از 10 درصد حق‌التحریر، محرومیت دفتریار از 15 درصد درآمد و محرومیت کارکنان از 15 درصد درآمد است همچنین واحدهای مالیاتی از آنجا که دفتر رقم درآمد واقعی خود را اعلام نمی‌کنند، از تعیین مبلغ والیت سالانه عادلانه و صحیح بازمی‌مانند بنابراین تخلف به حدی است که از نظر کانون سردفتران و دفتریاران، این عمل مصداق عدم صلاحیت سردفتر تلقی شود.

نایب‌رئیس کانون سردفتران گفت: در حال حاضر موضوع عدم صلاحیت این گروه از سردفتران متخلف در حال بررسی است و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور هم با اعمال تبصره ذیل ماده 42 و انفصال تا 6 ماه موافقت کرده است؛ این نکته را هم متذکر می‌شوم که در نهایت به صلاحیت همکاران سردفتر برای ادامه تصدی‌گری جایگاه سردفتری رسیدگی خواهد شد؛ اقدام دیگری که کانون سردفتران و دفتریاران در دستور کار دارد، تهیه تیم بازرسی است که طی روزهای آینده در گروه‌های چند نفره به مناطق مختلف تهران اعزام خواهد کرد؛ این تیم تشکیلاتی متشکل از بازرسان حال حاضر و تعدادی از سردفتران است که به مناظق مختلف تهران اعزام خواهند شد و صرفاً موضوع ویرایش و عدم ویرایش حق‌التحریر در اسناد تنظیمی را مورد بررسی قرار خواهند داد.

عظیمیان گفت: با پیگیری‌های کانون سردفتران و دفتریاران، بخشنامه‌ای از سوی مدیرکل اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به سراسر کشور صادر شده و در آن از مدیران کل ثبت استان‌ها خواسته شده تا بازرسین خود را اختصاصاً در خصوص ویرایش حق‌التحریر به دفاتر اسناد رسمی اعزام کنند تا به این موضوع سر و سامان داده شود.

وی خطاب به همکاران سردفتر خود تأکید کرد: از همکارانم مجدانه تقاضا می‌کنم عمل دخل و تصرف در مبلغ حق‌التحریر را انجام ندهند؛ گزارش کم کردن از مبلغ حق‌التحریر قطعاً می‌تواند مصداقی از عدم صلاحیت سردفتر اطلاق شود بنابراین برای جلوگیری از مسایل و مشکلات بعدی از همکارانم استدعا دارم که اگر تا به حال و بر اثر ناآگاهی مبادرت به این کار کردند، خواهش می‌کنم این رویه را تغییر دهند چرا که در حوزه دفاتر اسناد رسمی هم بازرسانی به دفاتر همکاران مراجعه خواهند کرد و نسبت به این موضوع گزارش‌هایی تهیه خواهد شد که نتایج آن به ضرر سردفتران متخلف خواهد بود؛ تکرار تخلف می‌تواند مصداق عدم امانت و نهایتاً سلب صلاحیت سردفتر شود.
گزارش/ شگرد تازه برخی “دفاتر اسناد رسمی” برای دور زدن سقف درآمدی/ “انفصال” در انتظار سردفتران متخلف