«ثبات‌مالی» و اهداف توسعه‌ای سکاندار جدید بانک‌مرکزی
کارشناس مسائل اقتصادی در یادداشتی؛ رابطه میان «ثبات مالی» و اهداف توسعه‌ای بانک‌های مرکزی را تشریح کرده است.
به گزارش بازار به نقل از ایبِنا، احمد یزدان‌پناه، استاد اقتصاد دانشگاه الزهرا(س) نوشت: تنظیم‌گران یک جامعه باید مطمئن شوند که سیستم‌ها به وظایف خود به‌طور شایسته و بایسته عمل می‌کنند. بنابراین، در این راستا سلامت نهادهای مالی را باید پیش‌نیاز رشد و توسعه پایدار و فراگیر به حساب آورد. در این یادداشت سعی می‌شود به اختصار به رابطه میان «ثبات مالی» و اهداف توسعه‌ای بانک‌های مرکزی اشاره شود.
ثبات مالی که در برنامه‌های اعلامی سکاندار جدید بانک مرکزی آمده بود و اینکه قرار است، مثل بسیاری از کشورها گروهی برای این مهم تنظیم‌گری نمایند از ابعاد گوناگون نیازمند بررسی است.
ثبات مالی به شرایط و وضعیتی گفته می‌شود که در آن سیستم مالی کشور می‌تواند بدون اخلال و بی‌نظمی و وقفه و قطع فعالیت واسطه‌گران مالی (ازجمله بانک‌ها)، در تخصیص کارا و موثر پس‌اندازهای مردم به سرمایه‌گذاری‌های مولد، در مقابل شوک و تکانه‌های وارده بر اقتصاد مقاومت و پایداری و تاب‌آوری و ایستادگی از خود نشان دهد. (بانک مرکزی اروپا، ۲۰۱۲)
به دیگر سخن، سیستم مالی وقتی باثبات تلقی می‌شود که در انتقال منابع از پس‌اندازکنندگان به سرمایه‌گذاران، جذب و هضم شوک‌های مالی و هم شوک‌های از جانب اقتصاد واقعی، و مدیریت ریسک‌های مالی موفق باشد. ثبات مالی یک پیش‌نیاز و پیش‌شرط اساسی برای آنچه بخصوص کشورهای در حال توسعه در تب آن می‌سوزند یعنی «رفع توسعه‌نیافتگی» به‌ویژه در بعد منطقه‌ای آن در کشور به حساب می‌آید.
برهمین اساس است که شما امروزه می‌بینید که بحران مالی اخیر سیاست‌گزاران و تنظیم‌گران و بانک‌های مرکزی کشورها را وادار نموده تا با توجه جدی به ثبات مالی و برای مثال به مصائب ناشی از طرف بانک‌ها و تاثیر آن‌ها بر توسعه اقتصادی مناطق کشور خود، در راستای وظیفه مهم ثبات‌بخشی بانک مرکزی توجه ویژه بنمایند.
در واقع، هسته اصلی سیستم مالی کشور یعنی، بانک‌های عمده، واسطه‌گران مالی غیربانکی، و زیربناهای بازارهای مالی می‌بایست به گونه‌ای استحکام داشته باشند تا در مقابل شوک‌ها انعطاف‌پذیری لازم را از خود نشان دهند و از شکنندگی‌های مالی مصون باشند به ویژه در زمانه‌ای که پیچیدگی‌های ابزارهای مالی بازارهای مالی را در مقابل ریسک‌های گوناگون آسیب‌پذیرتر نموده است.
می‌توان به بی‌ثباتی‌ها هم نیم‌نگاهی داشت چراکه برای ما بیشتر واقعیت دارند و ملموس‌ترند. در میان منابعی که سیستم مالی را به بی‌ثباتی می‌کشانند یکی از مهم‌ترین آن‌ها ریسک‌پذیری بانک‌ها در کسب‌وکار بانکداری و ریسک‌پذیری آن‌ها با پول مردم است. وقتی نهادهای مالی ریسک بیشتری را می‌پذیرند و تقبل می‌کنند و تخصیص سرمایه‌های کشور را با کارایی کمتری انجام می‌دهند، آنگاه نظام بانکی را در معرض آسیب‌پذیری‌های بیشتر و جدی‌تر در مقابل تکانه‌ها و شوک‌های اقتصاد قرار می‌دهند و آثار منفی بی‌ثباتی مالی را بر کل اقتصاد و جامعه تشدید می‌کنند. با ثبات مالی بیشتر بانک‌ها سطح نگه‌داری سرمایه خود را بالا می‌برند و سوددهی خود را افزایش می‌دهند.
این‌ها باعث می‌شوند توزیع وام‌های بانکی هم برای خانوارها و هم برای بنگاه‌ها با پایداری بیشتری همراه شود. این به نوبه خود سطوح استقراض و قرض‌گیری‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها را در پروژه‌ها بالاتر می‌برد که می‌تواند نتایج و پیامدهای مثبتی بر سطح رشد و توسعه کشور داشته باشد. در یک نظام بانک‌محور مثل ما از آثار آنچه اشاره شد می‌توان به ابتکارات و نوع‌آوری‌های کارآفرینان در ثبات مالی هم اشاره کرد. اینکه کلی پژوهش در رابطه بین تامین مالی و رشد اقتصادی شده جوهره آن‌ها آنست که این رابطه مالی و رشد بستگی به اعتماد و اتکا و تکیه بنگاه‌ها و کسب‌وکارها به کم‌وکیف دسترسی بموقع و به مقدار لازم وجوهی دارد که از خارج بنگاه می‌توانند تهیه کنند و جز در سایة ثبات مالی این اطمینان خاطر برای سرمایه‌گذاری این امر میسر نمی‌شود.
یکی دیگر از مجاری بالا بردن رشد و توسعه در سایه ثبات مالی آنست که ثبات مالی واقعی موجب کاهش هزینه تمام شده بنگاه‌ها و خانوارها در تامین مالی مخارج آن‌ها می‌شود. برای مثال یک سیستم یا نظام بانکی باثبات‌تر به کاهش هزینه پول و قیمت آن یعنی نرخ بهره (و کمی عمیق‌تر هزینه فرصت آن) یا بدهی کسب‌وکارها و خانوارها کمک‌های شایانی می‌نماید و بنگاه‌ها و خانوارها را به سوی مخارج و مصارف مطلوب هدایت می‌کند. برعکس «نااطمینانی»ها و عدم قطعیت‌ها و نایقینی‌ها و عدم حتمیت‌های ناشی از یک سیستم مالی بی‌ثبات «بانک‌محور» را در نظر بگیرید که بنگاه‌ها را در تصمیم‌گیری برای تولید و در نتیجه اشتغال بیشتر مردد بوده و بااحتیاط غیرضرور بیشتر به سرمایه‌گذاری می‌اندیشند و از طرف دیگر می‌تواند خانوارها را مجبور نماید که از مخارج مصرفی خود بکاهند.
به رکودسازی و تعمیق رکود موجود و تبدیل آن به «بحران مالی و اقتصادی»، این دو مؤلفه، توجه دارید. چرا این اثر از سرچشمه بی‌ثباتی مالی ظهور و بروز می‌کند؟ زیرا نااطمینانی (uncertainty) بر ارزش انتظاری (EV) ثروت آنان اثرگذاری دارد و بر رشد و توسعه تاثیر منفی می‌گذارد. اگر بتوانم در چند یادداشت بهمین سیاق اختصار و پرهیز از فنی نمودن بحث ثبات مالی را کمی شفاف نمایم باید شاکر باشیم.
در این یادداشت سعی شد بر پایه یافته‌ها و نتایج تحقیقات برخی بانک‌های مرکزی نشان داده شود که ثبات مالی با درجات بیشتر در یک نظام تامین مالی بانک محور می‌تواند به افزایش توسعه اقتصادی کشورها کمک ارزنده‌ای بنماید و چشم‌انداز مردم را برای عملکرد اقتصادی با اثرگذاری در تصمیمات جامعه و کاهش نااطمینانی‌ها و در نتیجه ریسک‌ها اعتلا بخشد.
هر چند دلواپس اطاله کلام هستم، ولی دریغم می‌آید که به‌عنوان حسن‌ختام از نتیجه یک پژوهش که در مجله اقتصاد تجربی (۲۰۲۲) درباره ثبات مالی آمده چیزی نگویم.
«ثبات مالی وقتی رخ می‌دهد که نظام بانکی بر پایه و بر مبنای دو معیار سلامت (health) و حاکمیت (governance) دسترسی به رفاه اجتماعی را با اطمینان خاطر همراه سازد و توسعه اقتصادی منطقه‌ای را در کشور اعتلا بخشد. چراکه وقتی سیستم مالی کشور از بهداشت به تعبیر من به‌معنی پاکی و پاکدستی و سلامت و ثبات برخوردار باشد، واسطه‌گران مالی می‌توانند با سهولت بیشتری وام به خانوارها و کسب‌وکارها اعطا نمایند و آن‌ها هم سرمایه‌گذاری‌ها را در مناطق مختلف کشور فزونی بخشند.
در نتیجه این افزایش، حجم کالاها و خدمات بالارفته و این بنوبه خود سطح رفاه مردم و توسعه اقتصادی را افزایش می‌دهد. درحقیقت، باید به ثبات مالی به‌عنوان «کالاهای عمومی» توجه کرد و نگریست که بر روی رفاه اجتماعی مردم و رشد اقتصادی اثر منفی دارد اگر ریسک‌های نظام مالی به‌طور منظم رصد و مدیریت نشوند. تنظیم‌گری‌ها عالمانه از شرایط الزامی آنست تا آنکه ثبات مالی بتواند در خدمت رشد و توسعه باشد و در این صورت است که می‌توان گفت بانک‌های مرکزی به رسالت مهم خود در برقراری و حفظ رشد و توسعه اقتصادی پایدار و فراگیر از طریق ثبات مالی عمل نموده‌اند.»
