جعل و برگشت چک به زیر یک درصد رسید

به گفته کارشناس پولی و بانکی قانون جدید چک باعث کاهش جعل و برگشت این اوراق بهادار به زیر یک‌ درصد است.

به گزارش بازار به نقل از ایبنا، یوسف کاووسی کارشناس پولی و بانکی بیان کرد:سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که تنها ۱۰ الی ۱۱ میلیارد تومان مالیات بر عایدی سرمایه دریافت کرده است به دلیل اینکه افراد زیادی با ارائه مدرک اعلام کردند توان پرداخت مالیات را ندارند، پس برای اجرای درسته مالیات بر عایدی سرمایه باید سودِ منهای تورم را در نظر بگیریم.

کاووسی تاکید کرد: در گذشته چک به صورت اعتباری بود، به این معنا که فرد برای سه ماه دیگر چک می داد و در شرایط فعلی در حساب خود پولی نداشت اما هم اکنون کسی که چک می دهد باید معادله پول چک را در حسابش داشته باشد در غیر این صورت طی مسائل اعتبار سنجی دچار مشکل می شود.

وی همچنین با اشاره به اینکه گیرنده و دریافت کننده چک هر دو باید آن را ثبت کنند، افزود: هم اکنون بانک مرکزی انجام این عمل را از طریق پیامک نیز امکان پذیر کرده است. این اقدام جعل و برگشت چک را کم می کند، اگر به آمار ها نگاه کنیم میزان جعل و برگشت چک به زیر یک درصد رسیده است.

کاووسی افزود: چک صیادی در حکم وجه نقد است، اما چک در گذشته به علت داشتن حالت اعتبار دست به دست می شد این دست به دست شدن، حجم نقدینگی را افزایش می‌داد اما قانون چکِ صیادی عرضه و گردش پول را محدود می‌کند به عنوان مثال واگذاری چک به فرد دیگری دارای محدودیت است.

این کارشناس پولی و بانکی در ادامه صحبت های خود همچنین در رابطه با مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد: طرح مالیات بر عایدی سرمایه در دنیا وجود دارد، به این معنی که اگر درآمدهایی به صورت اتفاقی در اثر جنگ، تحریم یا مسائل سیاسی عاید فردی شود، به آن درآمد مالیاتی تعلق می گیرد.

وی افزود: اگر فردی بیشتر از نیاز خودش ارز، سکه، مسکن یا خودرو خریداری کند به سودِ آن قسمتِ مازاد مالیات تعلق میگیرد. در کشور ما، خانه های بالای ۱۰ میلیارد و خودروهای بالای یک میلیارد و دویست میلیون تومان مشمول مالیات میشوند.

این کارشناس پولی و بانکی در پایان گفت: قانون مالیات بر عایدی سرمایه در کشورمان به صورت جامع نیست به علت اینکه باید سودِ منهای تورم مشمول مالیات شود، به عنوان مثال خانه ای را تصور کنید که در گذشته قیمت آن ۵۰۰ میلیون تومان بوده و هم اکنون ارزشش ۱ میلیارد تومان است در اینجا برای صاحبخانه از لحاظ درآمدی سودی حاصل نشده که به آن مالیات تعلق بگیرد بلکه ارزش پول ملی کشورمان کاهش پیدا کرده است.