ریشه های انحراف تسهیلات بانکی
با اینکه هر ساله هزاران میلیارد تومان تسهیلات بانکی پرداخت می شود، اما نظرسنجی های رسمی نشان می دهد که اغلب کارآفرینان و فعالان اقتصادی، بیشترین چالش در مسیر توسعه فعالیت های اقتصادی را در دریافت تسهیلات بانکی دارند. از سوی دیگر، در این روزها که کرونا همچنان راه نفس اقتصاد را بسته، دولت ها به فکر پرداخت کمک هزینه برای خانوارها و فعالان اقتصادی هستند. حال سوال این است که آیا تسهیلات داده شده به منطقه هدف اصابت می کند و به دست خانوارها و کسب وکارهای نیازمند می رسد یا نه.
در همین حال، 22 شهریورماه بود که رئیس دستگاه قضا در جلسه شورای عالی قوه قضائیه از «تسهیلات بانکی» به عنوان یکی از «بسترهای فسادزا» یاد کرد و گفت که «برخی با تسهیلات بانکی زمین خریده و سرمایه های هنگفت به جیب زدند.» سخنان محسنی اژه ای این سوال را مطرح می کند که موضع بانک ها در قبال پدیده سوءاستفاده از تسهیلات بانکی چیست؟ آیا بانک ها از نظر موازین قانونی می توانند از سوءاستفاده از تسهیلات بانکی و بهکارگیری منابع تسهیلاتی در بازارهای سرمایهای جلوگیری کنند؟ به طور کلی، چگونه می توان از انحراف مسیر تسهیلات بانکی و عدم اصابت تسهیلات به منطقه هدف پیشگیری کرد تا این «بستر فسادزا» در جامعه و شبکه بانکی کشور ایجاد نشود؟ «فرصت امروز» این سوالات را با علی نظافتیان، دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی در میان گذاشته و پاسخ او را درباره چرایی عدم اصابت تسهیلات بانکی به منطقه هدف جویا شده است.
ریشه های عدم اصابت تسهیلات به هدف
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها با بیان اینکه «هر کسی که برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه می کند، در اولین گام باید مشخص کند که تسهیلات را برای چه هدفی می خواهد»، می گوید: «در مرحله تنظیم قرارداد نیز هدف تسهیلات دهنده از گرفتن تسهیلات به عنوان موضوع قرارداد در متن قرارداد تسهیلات درج می شود که تسهیلات گیرنده شرعا و قانونا موظف است که تسهیلات را در موضوعی استفاده و هزینه کند که تسهیلات برای تحقق آن موضوع مورد موافقت بانک قرار گرفته و به وی پرداخت شده است. اما واقعیت آن است که بانک ها معمولا امکانات کافی قانونی و فنی لازم برای نظارت بر مصرف تسهیلات پس از پرداخت آن و احراز سوءاستفاده در این قبیل موارد را ندارند.»
او یکی از موارد سوءاستفاده از تسهیلات بانک ها را متورم سازی هزینه ها و مخارج پروژه مورد مشارکت برمی شمارد و می افزاید: «تسهیلات مشارکتی مبتنی بر ایجاد مشارکت مدنی بین بانک و تسهیلات گیرنده است. یعنی هر طرف بایستی آورده خودش را به نسبت سهم مورد توافق به حساب پروژه بیاورد که آورده بانک ها در تسهیلات مشارکتی غالبا مبلغ تسهیلات است، اما آورده تسهیلات گیرنده می تواند پول نقد، ماشین آلات و یا آمیخته ای از پول و ماشین آلات و تجهیزات باشد. در مراحل ابتدایی و بررسی طرح پیشنهادی توسط بانک، تسهیلات گیرنده بایستی هزینه های موردنیاز کل پروژه مورد مشارکت را برای بانک مشخص کند که در این مرحله ممکن است پدیده متورم سازی هزینه های مورد مشارکت رخ دهد. به بیان ساده، تسهیلات گیرنده چنان هزینه های طرح را بالا می برد که در صورت تصویب مبلغ مورد درخواست، مبالغی اضافه بر هزینه های پروژه مورد مشارکت برای وی باقی خواهد ماند. این اتفاق معمولا در تسهیلات ارزی بیشتر اتفاق می افتد زیرا نفع مادی آن برای تسهیلات گیرنده بسیار بالاست، اما تحقق این امر منوط به توافق پشت پرده تسهیلات گیرنده و فروشنده خارجی است.»
به اعتقاد نظافتیان، «متورم سازی هزینه ها در تسهیلات مبادله ای نیز از دیگر موارد سوءاستفاده از تسهیلات بانکی و هزینه کرد غیرقانونی آنهاست که در تسهیلات مبادله ای نظیر تسهیلات جعاله تعمیرات و تسهیلات سلف برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق پیش خرید محصولات تولیدی آنها، امکان متورم سازی هزینه ها پیدا می کنند. فرض کنید که متقاضی تسهیلات هزینه تعمیر واحد مسکونی یا تجاری را بیش از ۱۰۰ میلیون تومان اعلام کند، در حالی که هزینه واقعی تعمیرات موردنظر کمتر از مبلغ تسهیلات مورد تقاضاست که در این صورت پس از پرداخت تسهیلات جعاله تعمیرات، مبلغی اضافه بر هزینه واقعی برای تسهیلات گیرنده باقی می ماند که ممکن است از آن برای خرید سکه و ارز سوءاستفاده کند.»
راه های پیشگیری از انحراف تسهیلات بانکی
او یکی از مهمترین راه های پیشگیری از سوءاستفاده از تسهیلات بانکی را پرداخت مرحله ای و نظارت شده مبلغ تسهیلات می داند و می گوید: «در مورد مثال یادشده باید امکانات فنی لازم برای بانک ها فراهم شود تا بتوانند از نظر فنی هزینه های تعمیرات یا هزینه های لازم برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی را به درستی و با دقت زیاد محاسبه و برآورد کنند. یکی از این تدابیر بانکی، پرداخت مرحله ای و نظارت شده تسهیلات بانکی است که مبلغ تسهیلات تصویب شده به صورت حساب شده و متناسب با پیشرفت فیزیکی طرح به حساب مشارکت واریز می شود، البته مشروط بر آنکه هزینه های موردنظر از نظر عملی به صورت تدریجی قابل پرداخت باشد.»
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها، راهکار دیگر سیستم بانکی برای جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی از تسهیلات بانکی را پرداخت مستقیم مبلغ تسهیلات به فروشنده، خریدار و طرف قرارداد معرفی می کند و ادامه می دهد: «در این تدبیر بانکی مبلغ تسهیلات به تسهیلات گیرنده پرداخت نمی شود، بلکه بانک ها مبلغ تسهیلات را به شخص ثالث طرف قرارداد با تسهیلات گیرنده می پردازند. بنابراین اگر در این فعل و انفعالات فروشنده یا تعمیرکار هزینه ها را اضافه با نرخ مصوب یا نرخ عرفی محاسبه کرده باشد، تخلف او از جنبه تعزیراتی توسط ذی نفع قابل پیگیری خواهد بود. با وجود این تدابیر بانکی به نظر می رسد مهمترین نقش بانک ها در جلوگیری از سوءاستفاده از تسهیلات بانکی، اعمال دقت فنی لازم در مرحله بررسی طرح هاست، اما بررسی طرح ها نیز بسیار فنی، پیچیده و پرهزینه است که این هزینه ها در نهایت قیمت تمام شده تسهیلات بانکی را افزایش خواهد داد.»
نظافتیان همچنین درباره رأی وحدت رویه ای که مورد انتقاد رئیس قوه قضائیه در جلسه شورای عالی قوه قضائیه قرار گرفت نیز توضیح می دهد: «به نظر می رسد منظور ایشان رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ 21 مردادماه 1399 و دستورالعمل اجرایی آن است که در مراحل اجرایی، استنباط های متفاوت از مفاد این رأی، وصول مطالبات معوق بانک ها را با مشکلات و چالش های زیادی مواجه کرده است. گرچه آرای دیوان عالی کشور همانند قانون بر کلیه دستگاه های اجرایی، مراجع قضایی و بانک ها لازم الاجراست و تخلف از آرای دیوان عالی به هیچ وجه مجاز نیست، اما از نظر فنی، رأی مورد بحث واجد ابهاماتی است که امکان برداشت و استنباط های کاملا متفاوت حقوقی از مفاد این رأی را امکان پذیر می سازد.»
ابهام حقوقی رأی وحدت رویه برای بانک ها
به گفته وی، «یکی از ابهامات در مورد مفهوم حقوقی واژه «سود» در متن رأی مورد بحث است. در این رأی آمده که «بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور و ناظر بر حسن اجرای آن است و مصوبات بانک مذکور راجع به حداقل و حداکثر سهم سود بانک ها و مؤسسات اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی جنبه آمره دارد. بنا به مراتب و با عنایت به ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، شرط مندرج در قرارداد اعطای تسهیلات بانکی نسبت به سود مازاد بر مصوبات مذکور باطل است.» در اینکه مصوبات بانک مرکزی بر کلیه بانک های خصوصی و دولتی لازم الاجراست، هیچ تردیدی نیست، اما از نظر حقوقی سوال این است که در این رأی، منظور از عبارت «سهم سود بانک ها» چیست؟ آیا صورت انتظار انواع تسهیلات بانکی مبادله ای یا مشارکتی است یا سود ابرازی تسهیلات گیرنده است یا سود قطعی تسهیلات مشارکتی است که در پایان مدت مشارکت هزینه های سود و زیان پروژه و سود خالص حاصل از مشارکت بانک و تسهیلات گیرنده مشخص می شود و آیا در این رأی تفکیک بین سود عقود مشارکتی و سود عقود مبادله ای هم هست یا خیر.»
دبیر کمیسیون حقوقی کانون بانک ها در پایان درباره رفع مشکلات قضایی بانک ها در پیگیری مطالبات معوق بانکی نیز می گوید: «بانک مرکزی در پاسخ به استعلام کانون بانک ها تا حدودی ابهامات حقوقی مورد بحث را برطرف کرده و گفته است که «تعیین سودی فراتر از نرخ ابلاغی بانک مرکزی در عقود مبادله ای مصداق دریافت سود مازاد است لیکن در عقود مشارکتی مانند مشارکت مدنی و مضاربه رابطه بین بانک و تسهیلات گیرنده به لحاظ حقوقی مبتنی بر شراکت و آثار مترتب بر آن است. از این روی بانک و تسهیلات گیرنده با یکدیگر شریک بوده و آورده هر یک به عنوان سهم الشرکه آنها به حساب می آید.» بنابراین امید می رود این پاسخ رسمی بانک مرکزی به مراجع قضایی، ثبتی و کانون کارشناسان رسمی دادگستری ابلاغ شود و مبنای آرای مراجع قضایی و صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی بانک ها توسط مراجع ثبتی و گزارش های کارشناسان رسمی باشد.»
