پاتک به افزایش سود بانکی
بانک مرکزی در آخرین گزارش خود اطلاع داده که موضع خود را از جذب نقدینگی به انبساط و تزریق نقدینگی در بازار بین بانکی تغییر داده است. این سیاست پس از آنکه نرخ بهره بازار بین بانکی به بالای 19 درصد رسیده بود اتفاق افتاد تا مانع از افزایش بیشتر این نرخ شود. تزریق نقدینگی در نرخ 19 درصد به این معناست که بانک مرکزی تمایل ندارد در کوتاه‌مدت نرخ بهره بین بانکی به بالاتر از این رقم برسد.
بورسان: پیشتر بورسان در گزارش «سود بانکی تا کجا بالا می‌رود؟» به مساله تغییر نرخ بهره و سناریوهای مورد انتظار از طرف سیاست‌گذار پرداخته بود؛ اما کسی گمان نمی‌کرد برخورد بانک مرکزی با بالا رفتن نرخ سود بین بانکی تا این حد شدید باشد. بانک مرکزی از ابتدای سال جاری به وسیله فروش اوراق و انجام عملیات بازخرید معکوس سیاست خود را منقبض کردن نقدینگی قرار داده بود. اما در هفته‌های اخیر مجموعه‌ای از عوامل دست به دست هم داده بود تا از ابتدای شهریور ماه رنگ و بوی بازارها به وضعیت کمبود نقدینگی تغییر کند که می‌توان برای مشاهده شرح مبسوط این عوامل به گزارش فوق مراجعه کرد. اما در هفته جاری سیاست‌گذار پولی اقدام به انجام عملیات بازخرید (ریپو یا ارائه وام کوتاه‌مدت به بانک‌ها در ازای وثیقه دولتی) کرده است تا با نرخ 19 درصد به بانک‌ها پول تزریق کند.
جلوگیری از افزایش شدید نرخ بهره بین بانکی با تزریق نقدینگی
این سیاست بانک مرکزی به شدت تهاجمی بوده و همانطور که در شکل فوق مشاهده می‌شود با کل پیشنهادهای بانک‌ها برای انجام عملیات بازخرید یا ریپو، آن هم در نرخ 19 درصد (پیشتر نرخ بازخرید مدنظر بانک مرکزی 19.8 درصد قرار داشت) موافقت کرده تا نهایتا در هفته جاری 11.8 هزار میلیارد تومان تزریق نقدینگی صورت گیرد. چرا بانک مرکزی اینقدر شدید با افزایش نرخ بهره بین بانکی مقابله کرده است؟
تاثیر نرخ بهره بین بانکی بر سایر بازارها
واقعیت آن است که در همه کشورهای دنیا که وظیفه بانک مرکزی کنترل تورم است، مهم‌ترین ابزار کنترل تورم از طریق خرید و فروش اوراق دولتی است و با تغییرات نرخ بهره نسبت به تغییرات تورم انتظاری افراد واکنش مناسب صورت می‌گیرد. در کشور ما اما مساله کمی متفاوت است. کمتر از دو سال است که سیاست‌گذاری بانک مرکزی از کنترل کل‌های پولی به سمت هدفگذاری تورم رفته است و چنین تغییری برخی از ویژگی‌های خاص دوران گذار را دارد.
یکی از مختصات دوران گذار آن است که نرخ بهره بین بانکی اساسا مبتنی بر اوراق دولتی نیست زیرا وزن وثایق دولتی در ترازنامه بانک‌ها و در مرحله عمیق‌تر در ترازنامه خانوارها بسیار اندک است. آخرین آمارها نشان می‌دهد وزن اوراق دولتی در ترازنامه بانک‌ها مجموعا کمتر از 2.5 درصد است و بیشتر خانوارها نیز ثروت مبتنی بر مستغلات دارند. در نتیجه نرخ بهره بین بانکی به آن شدتی که در کشوری مثل ایالات متحده بر جهت‌دهی تورم انتظاری کارکرد دارد، در ایران کاربرد ندارد. اما در هر حال یکی از مهم‌ترین مسیرهایی است که می‌توان به وسیله آن اوراق دولتی را که کم‌ترین ریسک (حتی ریسک آن از طلا نیز کمتر است) را دارد وارد ترازنامه بانک‌ها کند همین بازار بین بانکی است.
منطق فروش اوراق دولتی فراتر از تامین کسری بودجه دولت
پس بانک مرکزی لاجرم باید هم کنترل کل‌های پولی را مدیریت کند (افزایش حداکثر ماهی 2 درصد در کلیت ترازنامه هر بانک) و هم به تدریج وثایق مبتنی بر اوراق دولتی را وارد ترازنامه کند. به همین دلیل است که بانک مرکزی در ایران متعهد یک نرخ بهره خاص نمی‌شود بلکه محدوده عملی برای نرخ بهره در نظر می‌گیرد. در نتیجه مساله ورود اوراق دولتی به ترازنامه بانک‌ها چیزی فراتر از تهیه کسری بودجه دولت است. مساله آن است که سیاست‌گذار پولی به دنبال آن است که لنگر تورمی را از نرخ ارز به نرخ بهره تغییر دهد و این امر به عمیق شدن بازار بین بانکی نیاز دارد.
چرا بانک مرکزی موضع عملیاتی خود را تغییر داد؟
همین مقدمه کوتاه ما را به این مرحله می‌رساند که کار بانک مرکزی در کنترل شدید نرخ بهره بین بانکی منطقی بیابیم. اگر نرخ بهره بین بانکی که بازاری است کوتاه مدت و عملا قرض‌گیری از آن برای یک بانک متعادل چندان ریسکی ندارد، افزایش پیدا کند منطقا خرید اوراق دولتی معنی ندارد. چرا که بانک‌ها دلیلی ندارد منابع خود را در اوراق سرمایه‌گذاری کنند حال آنکه می‌توانند با سررسید کمتر و بدون وثیقه دولتی از بازار بین بانکی بگیرند. از طرفی افزایش نرخ بهره بین بانکی کف نرخ بهره در سایر بازارها همچون اوراق خزانه را نیز بالا می‌برد و پذیره نویسی دولتی (که کسری بودجه زیادی نیز دارد) را با مشکل مواجه می‌کند چرا که لاجرم باید نرخ بهره بیشتر بپردازد.
به همین دلیل به نظر می‌رسد سیاست‌گذار پولی تمایلی به افزایش نرخ بهره سیاستی ندارد و از ابزار کوتاه‌مدت خود که همان عملیات باز خرید یا ریپو (وام‌دهی به بانک‌ها مبتنی بر وثایق دولتی) است جلوگیری کرده است و نرخ مورد نظر خود را از 19.8 به 19 درصد تغییر داده تا مقداری از تقاضای بازار کم کند. طبعا حجم معاملات بازار بین بانکی در هفته حدود 300 تا 400 ه.م.ت است و در مقابل 11 ه.م.ت تزریق نقدینگی بانک مرکزی بسیار رقم بالایی است. ولی نکته آن است که بخش بزرگی از این حجم معاملات در قالب خود بازار بین بانکی اتفاق می‌افتد و سیاست‌گذار پولی اضافه/کمبود تقاضا/عرضه‌ی این بازار را قبض و بسط می‌کند.
سقف جدید نرخ بهره بین بانکی کجاست؟
طبعا در صورت آنکه این افزایش نرخ به ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها مبتنی نباشد و اثرات زمانی خاص ابتدای مهر باشد (بانک‌ها در برخی ماه‌ها بیشتر به نقدینگی نیاز دارند) انتظار می‌رود بانک مرکزی بتواند در حاشیه بانک مرکزی با عملیات بازخرید و در نرخ 19 درصد سقف نرخ بهره را ببندد. اما اگر این کمبود نقدینگی نشانه‌ای از تحولات عمیق‌تر باشد ممکن است بانک مرکزی سقف و کف دالان نرخ بهره (22 و 14) را تغییر دهد.
اعتبارگیری قاعده‌مند در سقف نرخ بهره (22 درصد)
برای قضاوت صحیح در این مورد باید به انتظار آینده بنشینیم. اما برخی شواهد نشان می‌دهد مساله نیاز به نقدینگی امری فصلی است و احتمال دارد که در هفته‌های جاری مجددا نرخ بهره بین بانکی به زیر 19 درصد باز گردد. یکی از این نشانه‌ها کاهش حجم اعتبارگیری قاعده‌مند است که طی سه هفته پیشین بالای 40 همت بوده است؛ اما در هفته اخیر زیر 30 همت بوده است که در شکل فوق آن را مشاهده می‌کنیم.
