الزامات حذف صفر از پول ملی/ مطالعات کافی انجام نشده است
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه در رابطه با حذف صفر از پولی ملی نباید شتابزده عمل کرد، گفت: باید ارزش اقتصادی پول ملی با ارزش انتفاعی کالا و خدمات توسط عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در یک سبد تطبیقی قرار گیرد و سپس آن تطبیق در بازار ملی، منطقه و جهانی مورد مقایسه قرار گیرد.
الزامات حذف صفر از پول ملی/ مطالعات کافی انجام نشده است
رضا پدیدار در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس درباره حذف صفر از پولی ملی، گفت: زمانی که پول در دنیا شکل گرفت مردم به یک اتحاد واحد رسیدند که آن اتحاد جایگاه آنها را در تعیین ارزش کالا و خدماتشان تعیین میکرد؛ حالا اگر بخواهیم این عناصر را تغییر دهیم تغییر این شاخصها باید براساس ضرورتهایی باشد که نظام ملی و اقتصادی کشور به آن رسیده باشد.
عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: تغییر شاخصها باید براساس ضرورتهایی باشد که نظام ملی و اقتصادی کشور به آن رسیده باشد. اینکه بر اثر توسعه اقتصادی و یا ضریب کاهش عرضه و تقاضا و تغییر در قیمتها که پایه پول ملی را تشکیل میدهد تغییراتی را انجام دهیم به طور موثر بر روی روند عرضه و تقاضا اثرگذار خواهد بود به طریقی که میتواند رضایت نسبی را برای عرضه کنندگان کالا و تقاضاکنندگان کالا و خدمات داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه با شیوهای که دولت در مورد حذف 4 صفر از پولی ملی اعلام کرده است اصلا موافق نیست، گفت: چرا 4 صفر کم کنیم؟ واحد پولیمان که تعیین ارزش یک کالا و خدمات است، در تناسب خودش در بازار ملی و منطقهای و جهانی چه جایگاهی دارد؟ یک واحد پول ملی ما در تولید ملی در مقایسه یک واحد تولید همان کالا در یک کشور دیگر با یک ارز دیگر و یک شاخص دیگر چقدر تطابق دارد.
پدیدار گفت: آیا این موارد را که مقایسه کردهایم؟ و پس از مقایسه به این موارد رسیدهایم که از آنجا که عدد بزرگ شده از لحاظ حسابداری 4 عدد کم کنیم؟ تا این واحد پول از ریال به تومان تبدیل شود و یک واحد تومان را به اقتباس از پولهای سایر کشورهای جهان به 100 تقسیم میکنیم که بگوییم یک تومان مساوی 100 ریال است.
این فعال اقتصادی بیان داشت: به نظر میآید در ابتدا لازم است که به فونداسیون اقتصادی توجه شود، فونداسیون اقتصادی مثل فونداسیون ساختمان است و اگر آسیب دیده باشد باید برای آن چارهای اساسی اندیشید، البته در یک نظر سنجی ملی و نه شتابزده که امروز از سوی بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار صورت میگیرد.
وی افزود: باید یک نظرخواهی انجام دهیم و ارزش اقتصادی پول ملی با ارزش انتفاعی کالا و خدمات توسط عرضه کنندگان و تقاضا کنندگان در یک سبد تطبیقی قرار گیرد و آن وقت آن تطبیق را اول در بازار ملی نگاه کنیم سپس در بازار منطقه و در نهایت هم در بازارهای جهانی و در آخر بگوییم که ارزش یک واحد کالا و خدمات ما در سبد متنوع خود در مقایسه با بازارهای جهانی یا ارزها و پولهای جهانی چه وضعی دارد.
این فعال اقتصادی بیان داشت: این کار حدود 12 سال پیش در ترکیه انجام شد و یک میلیون لیر ترکیه را برابر یک دلار تعیین کردند و آنجا بود که برای خودشان یک شاخص گذاشتند و شاخصشان ارز بینالمللی به اسم دلار بود و آمدند یک میلیون لیر برابر یک دلار را ارزیابی کردند و سپس 6 صفر را برداشتند و آنها اعلام کردند که یک لیر برابر یک دلار است این اتفاق در کشور ما نیفتاده است و این مطالعه اقتصادی، مالی و سرمایهگذاری و انتفاعی در تولید کالا و خدمات و عرضه کالا و خدمات و تقاضا در مقابل عرضه صورت نگرفته است؛ لذا من به عنوان یک فعال اقتصادی توجیه نیستم که بگویم کار من باعث کاهش ارزش پول میشود یا باعث تقویت میشود یا این محصولی که من تولید کردم در انبار است باعث تقویت ارزش میشود یا کاهش ارزش میشود .
وی افزود: هیچکس نمی داند پس لذا بهتر است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار فراخوانی عمومی اعلام کند و نظرات موافق و مخالف و نظرات منطقی را دریافت کند.
وی افزود: بعد از جنگ جهانی کمتر از 20 درصد کشورهای جامعه جهانی اقدام به برداشتن صفر از پول ملی خود کردند و پول 80 درصد به همان شکل قبلی ماند و تغییری ایجاد نکردند.
پدیدار گفت: ما در اتاق بازرگانی در کمیسیون پول و اعتبار و پول و سرمایه این را اعلام کردهایم که بخشی از کار کارشناسی را انجام میدهیم تا شاخصی که باعث تقویت پول ملی میشود را بدست آوریم.