به ازای هر ۲۲ پرونده یک وکیل اختصاص داده شده است
رئیس کانون وکلای استان مرکزی با بیان اینککه حدود ۱۵ میلیون پرونده مفتوحه در دادگاه‌های کشور وجود دارد، گفت: بایستی به ازای هر ۸ پرونده یک وکیل در نظر گرفته شود اما در حال حاضر به ازای هر ۲۲ پرونده یک وکیل اختصاص داده شده است.
به گزارش ایسنا، منطقه مرکزی، علی سهراب‌پور در نشستی با اصحاب رسانه به مناسبت ۶۶ مین سالروز تاسیس کانون وکلای دادگستری و روز وکیل مدافع اظهار کرد: سلاح خبرنگاران و وکلا قلم و زبان گویاست، وکلا قسم یاد کرده‌اند که حقایق را بیان کنند و همانند خبرنگاران پل ارتباطی مردم و ستم دیدگان با دستگاه قضایی هستند.
وی افزود: کانون وکلای دادگستری استان مرکزی از سال ۱۳۸۶ در استان مرکزی تشکیل شده و پیش از آن وکلای استان عضو کانون وکلای استان تهران و بعد از آن عضو کانون استان اصفهان بودند که در سال ۸۶ با توجه به اینکه تعداد وکلای استان به بیش از ۶۰ وکیل پایه یک رسید در مرکز استان جواز تشکیل کانون داده شد.
رئیس کانون وکلای استان مرکزی با اشاره به اینکه تاکنون از اقداماتی که توسط کانون وکلا شکل گرفته قدردانی نشده تصریح کرد: وکلا و کانون وکلا هرگز به فکر بازگو کردن عملکرد خود نیفتاده بودند.
سهراب‌پور بیان کرد: دیدگاه مردم نسبت به وکیل دیدگاه پولی است و تصور می کنند که یک وکیل بدون دریافت پول هیچ اقدامی را انجام نمی‌دهد اما جامعه وکالت مفتخر است که ۲۰ سال وکالت تسخیری انجام می‌دهد و هیچ پولی از دولت دریافت نکرده است. در برخی پرونده‌ها اگر وکیل حضور نداشته باشد، دادرسی قانونی نیست، در این راستا دولت موظف بود به موجب قانون در بودجه هر سال هزینه‌های وکیل تسخیری را در نظر گرفته و پرداخت کند.
وی ادامه داد: در حال حاضر در کانون وکلای استان مرکزی ۳۳۵ وکیل پایه یک و ۱۵ کارآموز فعالیت دارند و امسال نیز ۲۰ کارآموز پذیرفته شده و در حال تشکیل پرونده هستند. از مجموع وکلای استان ۱۲۷ وکیل از بانوان هستند.
رئیس کانون وکلای استان مرکزی با بیان اینکه کانون وکلا بی حاشیه‌ترین نهاد خصوصی است گفت: حدود ۱۵ میلیون پرونده مفتوحه در دادگاه‌های کشور وجود دارد که باید بین ۶۰ هزار وکیل تقسیم شود و بایستی به ازای هر ۸ پرونده یک وکیل در نظر گرفته شود اما در حال حاضر به ازای هر ۲۲ پرونده یک وکیل اختصاص داده شده است.
سهراب‌پور در خصوص انتطارات جامعه وکلا گفت: شایسته است روز وکیل همانند روزهای دیگر در تقویم درج شود.
وی اضافه کرد:یکی از ارکان مهم دادرسی عادلانه، قاضی و قوه قضائیه مستقل است. اگر وکیل مستقل نباشد نمی‌تواند از حق موکل خود دفاع کند.
رئیس کانون وکلای استان مرکزی افرود: انتظار ما از قوه قضاییه و مجلس این است که مبلغ هزینه دادرسی که ۸۰۰ هزار تومان است را کاهش دهند و این میزان در مورد معاضدت ها و پرونده های تسخیری جبران شود.
سهراب‌پور خاطرنشان کرد: سالانه بین 3 تا پنج پرونده تسخیری و حقوقی به وکلای استان واگذار می شود و بر اساس قانون دولت باید به ازای هر پرونده 2 میلیون ریال به وکلا پرداخت کند اما تا کنون یک ریال هم پرداخت نشده است.
به گزارش ایسنا، نایب رئیس کانون وکلای استان نیز در این نشست گفت: کانون وکلا موفق‌ترین نهاد مدنی مستقل در کشور است و ریالی هزینه برای دولت ندارد و در عوض مبالغ قابل توجهی برای حاکمیت درآمدزایی به همراه دارد. جامعه وکالت خدمات زیادی به کشور و مردم ارائه می‌دهد اما آنگونه که شایسته است حق این جامعه ادا نشده و وکلا به شدت از برخوردهای قانونی گلایه مند هستند.
هادی قمشلویی بیان کرد: در بدترین شرایط، جامعه به این بلوغ فکری رسید که وکیل باید مستقل از دستگاه قضا و دولت باشد، وکیل مستقل کسی است که در دفاع از حقوق موکل از کسی ترسی نداشته باشد.
وی ادامه داد: در رابطه با اعمال تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری با تاکید بر اینکه تمام وکلایی که پروانه اخذ می کنند مورد تایید هستند، انتظار ما این است که در خصوص این تبصره تجدید نظر صورت گیرد و قوه قضائیه به وکلا اعتماد کند. انتخاب تعدادی محدود از بین هزاران نفر وکیل واجد شرایط در اجرای تبصره ذیل ماده ٤٨ قانون آیین دادرسی کیفری مغایر با اصل “حق دفاع و حق انتخاب وکیل ” توسط شهروندان بوده و در تضاد با اصل نهم قانون اساسی است که اشعار می‌دارد آزادی های مشروع را هرچند با وضع قوانین نمی توان سلب کرد.
نایب رئیس کانون وکلای استان مرکزی اضافه کرد: وکیل باید از نظر مالی مستقل بوده و تحت نظر هیچ یک از قوای سه گانه نباشد. صدور پروانه و رسیدگی به تخلفات باید توسط کانون وکلا انجام شود.
قمشلویی با اشاره به اینکه از سال ۸۵ تعرفه وکالت تغییر نکرده است، گفت: در دعاوی مالی و کیفری حق الوکاله متفاوت است، اگر بین طرفین قرارداد وجود نداشته باشد طرفین تابع تعرفه هستند، اما اگر قراردادی منعقد شود این قرارداد بر اساس ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر خواهد بود.
قمشلویی گفت: ورود به حرفه وکالت و ظرفیت پذیرش آزمون نیاز به اصلاحاتی دارد و در مورد افراد واجد شرایط و سهمیه ها نیز باید از طریق قانونگذاری مجدد، بازاندیشی صورت گیرد، همچنین تامین اجتماعی وکلا هم مسئله مهم دیگری است که باید مورد توجه قرار گیرد؛ زیرا در شرایط کنونی وکلا از هیچ تامین اجتماعی جدی و موثری برخوردار نیستند.
وی افزود: مقوله خود نظارتی به خوبی در این کانون رعایت می شود و تاکنون کوچکترین مسئله مالی یا هر ناهنجاری در این کانون هم در استان مرکزی و هم در دیگر نقاط کشور گزارش نشده است.
