تمام خرید و فروش‌های ارزی بانک ها در چارچوب قانون انجام شده است
نایب رئیس هیئت مدیره بانک تجارت گفت: تمام بانک‌های کشور اعم از دولتی و غیر دولتی در تهاتر بدهی دولت با بانک‌ها دخیل بودند. تمام خرید و فروش‌های ارزی در سایه قانون انجام شده است، زیرا این بانک متعلق به دولت است.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی برنامه پایش، برنامه «پایش» دیشب موضوع «مبادلات ارزی بانک ها» را بررسی نمود. در این زمینه رزازان، نایب رئیسه هیات مدیره بانک تجارت بیان کرد: تکلیف بانک‌ها به استناد مجموعه مقررات ارزی، مشخص شده است و قانون مشخص کرده که ارز‌های خریداری شده در چه قالب‌هایی بفروشند و یا توزیع کنند.
وی گفت: روند نگهداری، فروش و توزیع ارز‌های بانکی توسط سازمان حسابرسی کشور بررسی می‌شود.
نایب رئیس هیئت مدیره بانک تجارت با اشاره به جزییات تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به بانک‌ها ادامه داد: در سال گذشته حدود ۳.۶ میلیارد دلار خرید ارز داشتیم و در همان میزان هم ارز به فروش رساندیم. تمام ارز‌های تخصیص یافته به بانک‌ها به ریز حسابرسی می‌شود.
رزازان افزود: بانک‌ها طبق مقررات می‌توانند ارز‌ها را با حاشیه سود به افراد معرفی شده بانک مرکزی بفروشد و یا در کالا‌های غیر اساسی با نرخ نیمایی خرید و فروش نماید. در تمام این سال‌ها حساب‌های ارزی و سپرده‌های ارزی هم در بانک به صورت شفاف انجام شده است. مابه التفاوت مطالبات ارزی عددی حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ میلیون دلار است.
وی بیان کرد: در گزارش حسابرسی بانک تجارت آمده حد مجاز نقض شده است و بانک دیگر در حوزه تخلفات قرار ندارد. در سال ۸۸ مطالباتی را از دولت داشتیم. از طرفی یک سری منابع صندوق ذخیره ارزی به بانک‌ها داده بود و از طرفی تسهیلات به وارد کنندگان دادیم. همان سال مجلس دولت را مکلف به پرداخت بدهی اش به بانک‌ها شد.
این مقام مسئول ادامه داد: دولت وقت به علت کمبود بودجه برای تسویه بدهی، بدهی‌های صندوق ذخیره ارزی را با طلب خود تهاتر کرد و عنوان کرد هرگاه بدهی خود را از واردکننده گرفتیم آن را برای خود برداریم. سال‌ها با این روند به صورت کاملا اجباری بانک‌ها را در تسهیلات ارزی با نرخ‌های ۵ درصد دچار اختلالات محاسباتی و آن را در مقابل سود سپرده‌های ۱۵ تا ۲۰ درصدی قرار داد. سود‌های پرداختی و ریال‌های قبلی ناشی از این پوزیشن مثبت سال ۸۸ است.
رزازان گفت: بانک‌ها از تورم سودی نمی برند و در شناسایی تسهیلات ارزی هم سودجویی نکرده اند.
وی بیان کرد: تمام بانک‌های کشور اعم از دولتی و غیر دولتی در تهاتر بدهی دولت با بانک‌ها دخیل بودند. تمام خرید و فروش‌های ارزی در سایه قانون انجام شده است، زیرا این بانک متعلق به دولت است.
در بخش دوم برنامه پایش، سعید صادق پور وجدی، کارآفرین برتر و تولید کننده سخت افزار و نرم افزار ویژه نابینایان مهمان برنامه بود. وی با تاسیس شرکتی توانسته است با استفاده از پرسنل نابینا و افراد سالم، محصولات رایانه ای ویژه نابینایان تولید نماید.
صادق پور گفت: از سال 71 ساخت نرم افزار و تجهیزات ویژه نابینایان را آغاز کردیم. اما در آن سال ها این کار بازده مالی نداشت. از سال 76 بیشتر کارها در حوزه پژوهشی بود و بازده اقتصادی از تولید محصولات نداشتیم. این روند ادامه داشت تا اینکه از سال 79-80 تولید محصولات نرم افزاری و سخت افزاری ویژه نابینایان، زمینه اصلی کار شرکت شد و در این خصوص به بازده مالی رسیدیم.
وی ادامه داد: زمانی که ما این کار را شروع کردیم، معتقد بودیم که فناوری اطلاعات می تواند خیلی از مشکلات نابینایان را حل کند. به گونه ای که از افراد سالم هم بهتر کار نمایند. در این مسیر سازمان بهزیستی نیز حمایت نمود که باعث موفقیت کار شد.
در پایان سؤال نظرسنجی برنامه «پایش» نیز به سوداگری مسکن و اخذ مالیات از آن اختصاص یافت که از مردم پرسیده شد:
آیا موافقید از سوداگری در مسکن، مالیات سنگین اخذشود؟ 1. بله 2. خیر
