موارد ثبت شکایت بانک و موسسات از مشتری

بانک ها و موسسات، محل مراجعات اقتصادی مردم اند و به دلیل در دست داشتن دارایی های مردم، ممکن است با آن ها به مشکل بخورند. اگر یکی از طرفین دچار تخلف شود، طرف دیگر حق ثبت شکایت از وی را دارا می باشد. طرف زیان دیده، برای ثبت شکایت باید به مراجع قانونی ذیصلاح مراجعه کند.

 

مواردی از ثبت شکایات بانک از مشتری را می توانید در ذیل مشاهده کنید:

 

1) دعوای مطالبه ی طلب از سوی بانک

زمانی این دعوا پیش می آِید که وثایق و تضمینات اراِئه شده از سوی مشتری کافی نباشد، در آن صورت بانک می تواند در مقام مطالبه ی طلب، دادخواستی را به ضامن و مدیون اصلی ارسال نماید. این دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد قرارداد یا محل پرداخت دین و یا محل اقامت مشتری برگزار گردد.

این دعوا، به عنوان یک دعوای مالی محسوب می شود و بانک مکلف است هزینه ی دادرسی که معادل 3/5 درصد میزان ارزش خواسته از بابت طرح این دعواست را پرداخت نماید. البته همراه با دعوای اصلی مطالبه ی طلب، خواسته های تبعی از جمله خسارت تاخیر و تادیه و هزینه های دادرسی، حق الوکاله یا وجه التزام قراردادی نیز در دادخواست قید می شود.

 

2) دعوای مطالبات ارز خارجی

در صورتی که بانک به مشتری خود وام را به صورت ارزی پرداخت کند یا ارز را از بابت گشایش اعتبار داده باشد و یا عوض آن را از بانک مرکزی دریافت ننموده باشد، می تواند مطابق قرارداد نوشته شده در خصوص این مطلب بین مشتری و بانک، دادخواست را تسلیم دادگاه ذیصلاح کند.

این دعوا باید در دادگاه عمومی محل تنظیم قرارداد یا محل انجام تعهد و یا محل اقامت مشتری، علیه ضامن و مشتری برگزار گردد.

این دعوا به عنوان یک دعوای مالی است، هزینه ی دادرسی آن با در نظر گرفتن معادل ارزش ریالی ارز مورد مطالبه به نرخ شاخص بانک مرکزی، محاسبه و اخذ می شود.

 

3) تقاضای اجرائیه از اجرای ثبت

اصولا تمام وثایق و تضمینات بانکی به صورت اسناد رسمی تنظیم می شود و از طرفی حتی قرارداد های عادی بین مشتری و بانک نیز در حکم اسناد لازم الاجرا می باشد. بانک ها در صورتی که مشتری از قرارداد تخلف کند یا به موقع اقساط خود را پرداخت نکرده باشد، دست به صدور اجراِئیه زده و پس از اخذ دستور اجرا، به مزایده ی اموال وثیقه ای اقدام می کند.

دفترخانه ی تنظیم کننده ی قرارداد با استناد به آیین نامه نحوه ی اجرای اسناد لازم الاجرای مصوب 1378، نسبت به اسناد وثیقه ی رسمی، اجرائیه صادر می کند. در خصوص اسناد عادی اجرای ثبت، محل تنظیم سند این وظیفه را بر عهده دارد که به تقاضای بانک بعد از صادر کردن اجرائیه، به مشتری اخطار بدهد و بعد از اخطار، در صورت عدم پرداخت دین از سوی مشتری، مراحل بازداشت و مزایده ی اموال مورد وثیقه، مطابق با مقررات آیین نامه ی اجرای اسناد لازم الاجرا صورت گیرد. پس از اتمام عملیات اجرایی، نیم عشر از مال مورد وثیقه برداشته شده و اگر از وثیقه مبلغی مانده باشد، به وثیقه گذار برگشت داده می شود.

 

4) دعوای مطالبه ی سفته یا چک

تقریبا تمام بانک ها علاوه بر وثایق ملکی، برای تضمین بازپرداخت طلب خود، از مشتری یا ضامن، اسناد تجاری مانند چک، برات، سفته به مبلغ چند برابر وام، دریافت می کند تا اگر به هر دلیلی وثیقه ی گذاشته شده برای وام کفایت نکرد یا با مشکل رو به رو شد و یا با ادعا و اعتراض ثالث ابطال گردید، بانک برای مطالبه ی طلب خود از طریق این اسناد تجاری اقدام کند. این دعوا در دادگاه عمومی محل انجام تعهد، محل گواهی عدم پرداخت و محل اقامت صادر کننده قابل انجام است.

این دعوا مالی است و باید هزینه ی دادرسی، معادل 3/5 درصد از چک یا سفته ای که از سوی بانک تعیین شده است پرداخت شود.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.