ابعاد حقوقی حق سلامت کودک در دوران تحریم
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در حاشیه اجلاس ژنو در سوئیس، ابعاد حقوقی حق سلامت کودک در دوران تحریم را مورد بحث و بررسی قرار داد.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، محمود عباسی که به نمایندگی از وزارت دادگستری برای شرکت در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل به سوئیس سفر کرده است در حاشیه این اجلاس اظهار داشت: حق بر سلامت به منزله یکی از حقوق بنیادین بشری در اسناد ملی و بین‌المللی جایگاهی ویژه دارد و از جمله اصول پذیرفته شده در همه کشورها از جمله جمهوری اسلامی ایران است. در اساسنامه سازمان جهانی بهداشت، برخورداری از حق بر سلامتی یکی از حقوق بنیادین بشر محسوب می‌شود.
وی افزود:سلامت و حق برخورداری از زندگی سالم، از حقوق مسلم شهروندی و از شاخصه‌های اصلی جامعه ایده‌آل، محسوب می‌شود که نه فقط قوانین داخلی که قوانینی بین‌المللی باید پشتیبان تحقق این مهم باشند. برابر ماده ۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر، هر فردی حق برخورداری از یک زندگی مناسب از جمله سلامتی و مراقبتهای پزشکی را دارد. ماده ۱۲ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز حق هر فرد برای دستیابی و برخورداری از بالاترین وضعیت سلامت جسمی و روحی را به رسمیت میشناسد.
معاون وزیر دادگستری ادامه داد:همچنین این حق در ماده ۱۲ کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض علیه زنان، ماده ۲۹ کنوانسیون حقوق کودک و ماده پنج کنوانسیون رفع تمامی اشکال تبعیض نژادی نیز مورد تأکید قرار گرفته است. ماده دو منشور حقوق شهروندی هم اذعان دارد که شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند. این موارد بخشی از مهم‌ترین توجه جامعه جهانی به مساله حق بر سلامت است که این روزها در اثر سایه جنگ و تحریم در منطقه خاورمیانه به فراموشی سپرده شده است و خبری از ضمانت اجرایی برای مقابله با عاملان این رفتارها و ناقضان حقوق بشری نیست.
عباسی خاطرنشان کرد:هرچند که مفهوم حق بر سلامتی در بین عموم مردم ممکن است با مراقبتهای درمانی و بهداشتی همراه باشد، اما حق بر سلامت مفهوم و گستره‌ای فراتر از این مفهوم می‌تواند داشته باشد و ممکن است شامل سطح وسیعی از عوامل و ابعادی باشد که برای داشتن زندگی سالم، ما را کمک نماید؛ به ویژه که این حق مرتبط با کودکان باشد.
وی ادامه داد:کودکان از جهت ظرفیت و ظرافت‌های وجودی‌شان، آسیب‌پذیرترین افراد جامعه‌ی انسانی هستند. اگر قائل به این باشیم که سنگ زیر بنای توسعه پایدار، انسان سالم است و با اعتقاد راسخ به این حقیقت که وجود شهروندان سالم به تنهایی می‌تواند باعث بزرگی و اقتدار یک جامعه و کشور باشد، به راستی وجود کودکان سالم در کشور می تواند زمینه ساز توسعه کشور و جامعه سالم در آینده بشود. اما متاسفانه در سال های اخیر این حق بشری و بنیادین در ایران دستخوش آماج کشورهای مدعی حقوق بشر و شورای امنیت به بهانه های مختلف شده است.
معاون وزیر دادگستری در ادامه تصریح کرد:تحریم های همه جانبه توسط سازمان ملل نیز، مغایر منشور ملل متحد بوده و استانداردهای حقوق بشر را نقض می نمایند. از سویی دیگر تحریم های یک جانبه آمریکا علیه ایران بعد از خروج از برجام، نه تنها نقض بسیاری از اصول حقوق بشر بوده بلکه در پاره ای از موارد مانند تحریم داروها و تجهیزات پزشکی با جان بسیاری از انسان ها به ویژه کودکان بازی می کند.در شرایط جنگی وتحریم‌هایی که از سوی کشورهای قدرتمند صورت می‌گیرند اولین حقی که ضایع می‌شود حق سلامت است. از در دسترس نبودن داروها گرفته تا مواد غذایی وآب آشامیدنی سالم، همگی پایه‌های سلامت جسمی و روحی افراد را دچار اخلال می‌کنند.
وی ادامه داد:حال که ایران برای چندمین بار تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفته است یکی از نتایج تحریم‌ها نقض حقوق ابتدایی کودکان و افراد جامعه در کشور است. تحریم اقتصادی جریمه ای است که با اعمال محدودیت چند جانبه یا یک جانبه از سوی دول قدرتمند جهان در حوزه های حساس و مبادلاتی دولتی دیگر، در پی واداشتن تحریم شونده به اطاعت از خواسته تحریم کننده است. همانند تحریم‌های یک جانبه علیه ایران توسط ایالت متحده ی آمریکا که به اجبار به سایر دول ها نیز تسری می‌یابد تا همان محدودیت‌ها را بر کشورمان تحمیل کنند.تحریم،که به منظور تغییر سیاست‌های یک دولت اعمال می‌شود،جنگی است ظالمانه که قربانی‌های بی گناه بسیار دارد.همان‌گونه که عناوینی چون نسل کشی،جنایات علیه بشریت، جنایات علیه بهداشت جهانی در متون و کنوانسیون‌های بین‌المللی مذموم شناخته شده و اعمال ناقض حقوق بشر خوانده شده است، تحریم نیز به همین میزان دارای قباحت جهانی است و آثار آن، روح جمعی را آزرده می‌سازد همچون وضعیت اسفبار کودکان و مردمان یمنی که میلیون ها نفر بدون آب و غذا هستند و هر روز از عوارض ناشی از تحریم های بار شده،جان خود را از دست می‌دهند.
وی افزود: فارغ از سایر حقوق اولیه بشر که در وهله اول به عنوان موجود در حال حیات و در وهله دوم به عنوان شهروند بودنش مستحق آن است، حق بر سلامت و بهداشت و بهره مندی از امکانات و خدمات دارویی و پزشکی از جمله حقوقی بدیهی و غیر قابل انکار برای تمامی افراد جامعه است که در اسناد حقوق بشری نیز به آن توجه ویژه ای مبذول شده است و متاسفانه شاهد آن هستیم که این حوزه به شدت از ناحیه تحریم‌ها دچار آسیب شده و در این بین قشر ضعیف جامعه یعنی «کودکان» متحمل این خسارات جبران ناپذیر شده‌اند.تحریم‌هایی که در ایران موجب گران‌تر شدن کالاهای مورد نیاز و به دنبال آن عدم توان تهیه ملزومات شده است.
وی تاکید کرد:گرچه با شنیدن اسم تحریم فقط جنبه اقتصادی آن به ذهن متبادر می شود اما این جنبه بر سایر حوزه‌ها من جمله بخش سلامت و رفاه تاثیر شایانی دارد به نحوی که مستقیم سلامت را نشانه رفته است.تحریم داروها و کاهش قدرت دولت در واردات و یا به حداقل رساندن قیمت آن،باعث می‌شود هزاران بیمارخاص نیازمند دارو و کودکان آسیب پذیر نتوانند درمان خود را دریافت کنند، پس بیماری و به دنبال آن مرگ و میر ناشی از آن افزایش می‌یابد و کودکانی را به جا می‌گذارد که به علت اثرات مخرب تحریم‌های منبعث از جنگ بین دولت‌ها،حق‌شان بر سلامت و رفاه، به صورت سیستماتیک نقض شده است.
معاون وزیر دادگستری همچنین تصریح کرد:در نتیجه، قدرت مالی اقشار جامعه کاهش می‌یابد، رفاه اجتماعی کمرنگ شده، سلامت عمومی به خطر افتاده و با افزایش قدرت تحریم‌ها، میلیون ها شهروند درگیر تغییر این سیاست‌ها شده و با جان خود تقاص بی‌گناهی خویش را پس می‌دهند.کودکانی معصوم ،سرمایه‌های یک کشور که براثر نبود آب و غذا، حداقلی‌ترین نیاز انسان در عصر مدرن، جان می دهند و این غم انگیزترین صحنه‌ای است که بشریت به خود دیده است! گاهی تحریم ها در خلال جنگ نظامی با صدای توپ و تفنگ است، مانند یمن، گاه در خلال جنگ سرد اما با فشارهای عظیم اقتصادی و مبادلاتی است مثل دولت ایران.در هر دو حالت شاهد نابودی و از بین رفتن انسان‌های بی‌گناهی هستیم که حق تعیین سرنوشت، حق توسعه، حق رفاه، حق داشتن امکانات آموزشی، حق داشتن امکانات درمانی‌شان سلب شده و برای عملی ناکرده، مجازات می‌شوند.
