رشد ۸.۴ درصدی اقتصاد قزوین در گرو همکاری بانکها
سازمان برنامه و بودجه کشور، رشد ۸.۴ درصدی اقتصادی را برای استان قزوین تا پایان تیرماه ۱۴۰۱ مصوب کرده که تحقق این سیاست به همکاری همه دستگاه‌ها به ویژه بانک‌های عامل نیازمند است.
به گزارش ایرنا، استان صنعتی،کشاورزی و گردشگری قزوین در حدود دو سال گذشته بر اثر شیوع کرونا ضربه های اقتصادی بسیاری زیادی دید و بخشی از ظرفیت های فعال این سه حوزه به رکود یا تعطیلی کشیده شد.
موضوعی که به روشنی، تاثیر خود را بر اقتصاد استان، فعالیت صنایع و واحدها و نرخ اشتغال آن گذاشت و برخی از بنگاه های اقتصادی و ظرفیت های تولیدی را به مرز ورشکستگی و تعدیل نیرو رساند.
حال با انجام واکسیناسیون همگانی و ایجاد موج جدیدی از امید به آینده در جامعه، رشد ۸.۴ درصدی اقتصادی برای استان قزوین مصوب شده که هدفگذاریی آرمانی و ایده آل است و اگر در یکسال آینده محقق شود گام های بلندی برای رونق اقتصادی استان برداشته شده است.
تحقق این هدف بعد از حدود دوسال از شیوع کرونا، تعطیلی و رکود بنگاه های اقتصادی، زیان ده شدن واحدهای تولیدی ناشی از رکود و ناتوانی در پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی و ناهماهنگی دستگاه های اجرایی و مالی از جمله بانک ها اگر غیرممکن نباشد دشوار است.
استاندار قزوین معتقد است اگرچه این میزان رشد برای استان ایده آل است ولی باید همه برای تحقق این سیاست تلاش کنند که در این میان نقش بانک های عامل در تزریق تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای صنعتی و تولیدی برای رونق اقتصادی بسیار برجسته است.
استاندار قزوین در این باره گفت: سازمان برنامه و بودجه کشور در برنامه ابلاغی برای استان قزوین رشد ۸.۴ درصدی اقتصادی را تعیین کرده است که براین اساس موظفیم در سال آینده این سیاستگذاری را محقق کنیم.
محمدمهدی اعلایی گفت: با توجه به تعیین این میزان رشد اقتصادی برای استان باید برای تزریق اعتبارات به واحدهای تولیدی و طرح های جدید اقتصادی استان اقدام شود.
استاندار قزوین اضافه کرد: براساس گزارش ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان، فاصله بین تسهلات مصوب در کارگروه و میزان اعتبار پرداختی از سوی بانک های عامل بسیار زیاد است و بیش از سه تا چهار برابر اختلاف وجود دارد یعنی بانک های عامل ، تسهیلات مصوب ستاد رفع موانع استان را پرداخت نکرده اند.
اعلایی اضافه کرد: عملکرد بانک های عامل استان باید تحلیل شود تا مشخص گردد کدام بانک وظیفه خود را به خوبی انجام نداده است.
وی گفت: باید دبیر کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ، گزارشی در خصوص دستگاه ها و بانک های استان ارایه کند تا به عملکرد دستگاه به صورت دقیق تر رسیدگی کنیم.
میزان رشد اقتصادی قزوین بالاتر از میانگین کشوری تعیین شده است
استاندار قزوین گفت: سهم هزینه کرد منابع عمومی که به استان ها تخصیص می یابد به فرض اینکه تخصیص صددرصدی داشته باشد در حد چهار تا پنج درصد در ارتقای رشد می تواند موثر باشد بنابراین اتکای ما بیشتر بر تسهیلات بانکی، سرمایه گذاری بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری خارجی خواهد بود که باید بر روی آنها برنامه ریزی کنیم.
اعلایی گفت: رشد ۸.۴ درصدی برای استان بسیار آرمانی است و بانک ها مسوولیت عمده ای در این زمینه بر دوش دارند و باید اعتبارات در نظر گرفته برای استان را جذب کرده و برای رسیدن به رشد مورد نظر کمک کنند و ما نیز برای تامین منابع بانک ها کمک خواهیم کرد.
وی اضافه کرد: امید ما برای کسب این رقم رشد به جهت بکر بودن اقتصاد استان است و قزوین ظرفیت بالایی دارد به همین دلیل میزان رشدی بالاتر از سهم میانگین استان های دیگر برای قزوین تعیین شده است.
استاندار قزوین گفت: برای دریافت تسهیلات در استان، درخواست به اندازه کافی از سوی بنگاه های تولیدی ثبت شده است و باید آنها را در ستاد تسهیل استان پالایش کنیم تا بعد از معرفی به بانک ها مورد مخالفت قرار نگیرد که قابل قبول نیست.
اختلاف فاحش میان طرح های مصوب در ستاد تسهیل و میزان پرداختی بانک ها
اعلایی اضافه کرد: اختلاف فاحش میان طرح های مصوب در ستاد تسهیل و میزان پرداختی بانک ها وجود دارد که این میزان اختلاف اصلا قابل قبول و پذیرش نیست.
وی اضافه کرد: به عنوان مثال حدود هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان تسهیلات رونق تولید برای استان تعیین شده که تاکنون از این رقم ۵۰۰ میلیارد تومان معادل کمتر از یک سوم جذب شده است.
اعلایی گفت: با توجه به فرصت باقی مانده تا پایان سال باید بررسی کنیم که اگر مشکلی وجود دارد آن را رفع کرده و طرح ها را هرچه سریعتر نهایی کنیم.
وی اضافه کرد: متاسفانه در آمارهای کلان کشوری از نظر سرمایه ثابت و گردش نیز از بقیه استان ها عقب تر هستیم درحالیکه حجم سرمایه گذاری بالایی در استان داریم.
استاندار قزوین گفت: طبیعتا تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری با تسهیلات بخش ثابت اتفاق می افتد و باید روی آن برنامه ریزی کنیم تا بانک ها در این زمینه همکاری داشته باشند.
رشد ۸.۴ درصدی اقتصادی قزوین ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد
رییس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین معتقد است رشد اقتصادی در نظر گرفته برای استان با تکیه بر منابع بانکی و سرمایه گذاری بخش خصوصی قابل تحقق است منوط به اینکه همکاری لازم از جانب آنها صورت گیرد.
ابوالفضل یاری با اشاره به رشد هشت و چهار درصدی تعیین شده برای استان، گفت: این میزان رشد حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان اعتبار می خواهد که از این رقم پنج هزار میلیارد تومان از منابع عمومی دولت دیده شده است و بقیه آن باید از صندوق توسعه ملی، بانک ها و مشارکت بخش خصوصی تامین شود.
وی گفت: طبق آخرین گزارش، حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان عمده منابع بانکی استان است و اگر معادل آن را نیز از بخش خصوصی در نظر بگیریم نشان می دهد که بخش عمده ای از رشد اقتصادی استان قزوین را می توانیم محقق کنیم.
رشد ۸.۴ درصدی اقتصاد قزوین در گرو همکاری بانکها
یاری اضافه کرد: موضوعی که در این زمینه وجود دارد فقدان علاقه مندی بانک ها به تسهیلات سرمایه ثابت است و متاسفانه رشد مدنظر را نمی توانیم با سرمایه در گردش ایجاد کنیم.
رییس سازمان برنامه و بودجه استان قزوین گفت: باید یک هماهنگی در شورای بانک های استان داشته باشیم و بخشی از منابع را برای تکمیل طرح ها اختصاص دهیم که رشد مورد نظر را در استان ایجاد کند.
بانک های قزوین به طرح های جدید تولیدی تسهیلات ثابت پرداخت نمی کنند
مدیر کل دفتر اقتصادی استانداری قزوین گفت: بانک های عامل استان قبلا تسهیلات سرمایه ثابت را به صورت کج دار و مریز به متقاضیان پرداخت می کردند اما هم اکنون حدود دوماه است که برای پرداخت تسهیلات رونق تولید به مشتریان جدید محدودیت هایی اعمال می کنند.
حسین زکی زاده افزود: طبق این محدودیت ها اولویت سیستم بانکی سرمایه در گردش است و تنها چند بانک استان، تسهیلات سرمایه ثابت را آن هم برای مشتریان خاص خود یا طرح های توسعه واحدهای تولیدی پرداخت می کنند.
وی گفت: ۱۰ بانک اصلی استان هیچکدام برای طرح تولیدی جدیدی که اولین بار ارایه می شود پذیرش ندارند که در تحقق رشد اقتصادی مانع بزرگی است.
بانک های عامل استان ۲۲۴ درخواست تسهیلات رونق تولید را رد کرده اند
معاون برنامه ریزی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان قزوین گفت: تاکنون در تسهیلات رونق تولید هزار و ۴۰۶ فقره درخواست ثبت شده و ۵۱۰ طرح پرداخت شده است.
کامران لشگری گفت: ۲۹۰ طرح در بخش های صنعتی و کشاورزی استان در کارگروه ستاد تسهیل بررسی نشده است و به زودی به بانک های عامل استان معرفی می شوند.
رشد ۸.۴ درصدی اقتصاد قزوین در گرو همکاری بانکها
وی اضافه کرد: ۲۵۹ طرح در بررسی اولیه کارگروه رد شده اند و ۱۲۳ طرح در بانک ها در حال بررسی هستند.
لشگری گفت: ۸۵۷ فقره طرح به بانک ها معرفی کرده ایم که ۳۰۰ طرح در حال بررسی بانک است و ۲۲۴ فقره در بانک رد شده و حایز شرایط شناخته نشده اند.
۱۵ درصد سهم اعتبارات بانک ها باید به رونق تولید در بخش کشاورزی پرداخت شود
معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت:۶ هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان کل اعتبار تسهیلات رونق تولید وزارت جهاد کشاورزی است که سهم استان ۱۲۳ میلیارد تومان با سود بانکی ۱۰ تا ۱۶ درصد تعیین شده است.
حمیدرضا تبسمی گفت: طبق ماده ۳۳ قانون برنامه ششم توسعه حداقل ۱۵ درصد از سهم اعتباری تسهیلات بانک ها باید در بخش کشاورزی استفاده شود که در این صورت می توان برای تحقق رشد اقتصادی تعیین شده گام های بلندی را برداشت.
روند معرفی طرح های تولیدی به بانک ها اصلاح شود
مدیر بانک ملی و دبیر شورای هماهنگی بانک های استان قزوین در این خصوص گفت: بانک ها علاوه بر اینکه در پرداخت تسهیلات به طرح های معرفی شده از سوی ستاد تسهیل استان مشارکت می کنند برای مشتریان خود نیز براساس منابع موجود، تسهیلات پرداخت می کنند.
علی یزدان دوست گفت: به رغم اینکه واحدهای تولیدی مشکل دار استان که با مشکلات بدهی معوق، چک برگشتی و مشکلات صورت های مالی مواجه هستند بعد از ثبت نام در سامانه بهین یاب و تایید ستاد تسهیل به بانک ها معرفی می شوند غالبا تسهیلات دریافت می کنند.
رشد ۸.۴ درصدی اقتصاد قزوین در گرو همکاری بانکها
وی با اشاره به اختلاف فاحش میان طرح های مصوب ستاد تسهیل استان و میزان پرداختی بانکها، اضافه کرد: اگر مشکلی در این زمینه هست باید اصلاح روند پذیرش صورت بگیرد چون افراد زیادی برای دریافت تسهیلات رونق تولید مراجعه می کنند که شرایط لازم را ندارند و اگر کارشناسی در هنگام پذیرش صورت گیرد ورودی ها اصلاح می شود.
وی گفت:پیشنهاد ما این است برای جلوگیری از این رویه، متقاضیان اول به بانک مراجعه کنند و شرایط آنها بررسی شود و بعد از تایید در سامانه بهین یاب ثبت نام کنند.
ره آورد:
رسیدن به رشد اقتصادی تعیین شده برای استان بعد از حدود دوسال رکود اقتصادی ناشی از کرونا به همکاری و هماهنگی همه دستگاه ها به ویژه بانک ها نیاز دارد.
بانک های عامل استان باید باور داشته باشند که نقش تعیین کننده و برجسته ای در این زمینه دارند که اگر به این رسالت مهم خود به خوبی عمل نکنند تحقق میزان رشد اقتصادی مصوب امکان پذیر نخواهد بود.
