بازنگری سود بانکی توسط شورای فقهی بانک مرکزی/ سود‌ باید از محل تجارت و تولید باشد‌

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی گفت: بازنگری سودهای بانکی در دستورکار شورای فقهی بانک مرکزی قرار دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، غلامرضا مصباحی مقدم، رئیس شورای فقهی بانک مرکزی، در حاشیه سی و دومین همایش بانکداری اسلامی در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از دستورالعمل‌های شورای فقهی بانک مرکزی بازنگری در سود بانکی است، در این زمینه کارهای زیادی باید انجام شود و سود کنونی در بانک‌ها مناقشه دارد، سود باید از تجارت و تولید باشد.

وی گفت:‌ قراردادهای کنونی بانک‌ها پیچیده است و افراد آن را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ بدون مطالعه امضا می‌کنند در حالی که در قراردادهای شرعی طرفین قرارداد باید نسبت به عقد قرارداد قصد واقعی داشته باشند و همان گونه که گفته می‌شود «العقود تابعه للقصود» و عقود بانکی باید شفاف، روشن و قابل فهم عامه باشد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی در مورد پرسش خبرنگار فارس که قراردادهای صوری در بانک‌ها چه زمانی برچیده می‌شود؟ اظهار داشت: انتظار این است که قراردادهای صوری برچیده شود. امیدواریم در بازنگری قراردادها دستورالعمل و نرم‌افزار تهیه شود و نظارت بر قراردادها سیستمی شود.

مصباحی مقدم در مورد اینکه چند درصد قراردادهای بانکی صوری است؟ گفت:‌ درصد آن را نمی‌دانم ولی باید قراردادهای صوری برچیده شود. آنچه که امسال در دستور کار شورای فقهی قرار دارد استقرار ناظران شرعی در هر بانک و نه در شعب بانکی است؛ یعنی در هر یک از بانک‌ها یک نفر مستقر می‌شود که دستورالعمل‌های شورای فقهی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ که تهیه شده است با عملیات بانک‌ها تطبیق دهد.

وی همچنین در مورد عقود مبادله‌ای گفت: در عقود مبادله‌ای تا جایی که می‌توان باید از عقود مرابحه استفاده شود، عقد مشارکت در صورتی است که ساختار مناسب در بانک وجود داشته باشد و بانک به عنوان یک شریک واقعی مانند آنچه در صندوق پروژه شکل می‌گیرد مشارکت کند؛ بانک باید عضو هیات مدیره صندوق و پروژه شود و هر آنچه که در صندوق اتفاق می‌افتد مطلع باشد. در آن صورت خطر اخلاقی وجود ندارد.

رئیس شورای فقهی بانک مرکزی تصریح کرد: در حال حاضر عملکرد بانک‌ها در عقود مشارکت با آنچه که باید باشد، فاصله دارد.

مصباحی مقدم در پاسخ به این سؤال که ناظران شرعی چه ضمانت اجرایی در بانک‌ها دارند؟ گفت: ناظر شرعی بر اساس چک‌لیست‌هایی که دبیرخانه شورای فقهی تهیه کرده است عمل می‌کند و آنچه که گزارش می‌شود پیگیری خواهد شد و باید ضعف‌های سیستم بانکی به تدریج برطرف شود.