ضرورت ورود پول از سفته‌بازی به چرخه فعالیت‌های مولد
کارشناس مسائل اقتصادی گفت: دولت برای تامین مالی خود می‌تواند با استفاده از ابزار درست، پول‌های در دست مردم را وارد چرخه فعالیت‌های مولد کند.
به گزارش بازار به نقل از ایبنا، مرتضی عزتی اقتصاددان و عضو هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس در خصوص فروش و عرضه اوراق ارزی در راستای جمع‌آوری نقدینگی از کف بازار و تامین مالی دولت در گفتگو با خبرنگار ایبِنا اظهار داشت: در شرایط جنگ اقتصادی و مساله‌ای سخت به نام تحریم که در آن به سر می‌بریم که درآمد دولت را تحت تاثیر قرار می‌دهد، دولت برای تامین مالی خود متوسل به استفاده از راه‌های مختلفی می‌شود که برخی از آنها زیان‌بار هستند و فشارهای مختلفی به اقتصاد وارد می‌کنند و برخی از سایر روش‌ها بهتر و علمی‌تر است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: یکی از راه‌های خطرناک و زیان‌باری که متاسفانه در دولت‌های قبلی به کار گرفته و به تورم شدیدی منتهی شد استفاده از راهکار انتشار پول و افزایش پایه پولی است.
عزتی توضیح داد: هرچه قدر دولت به این سمت حرکت کند و بار تامین مالی خود را بر دوش استفراض از بانک مرکزی و نظام بانکی کشور بیاندازد قطعا به زیان اقتصاد و معیشت مردم تمام می‌شود چرا که بار تورمی بالایی به مردم وارد می‌کند، در حالی که راه‌های بهتری برای این منظور وجود دارد.
این کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه معتقد است: دولت برای تامین مالی خود می‌تواند با استفاده از ابزارهای درست و اعتماد آفرینی، پول‌های در دست مردم و موجود در بازارهایی که صرف سوداگری و سفته‌بازی می‌شوند را وارد چرخه فعالیت‌های مولد کند، در این روش دولت با راهکار ایده‌آل‌تری گام بلندی به سمت تامین مالی خود برداشته است.
عزتی در خصوص عرضه اوراق سکه و ارز نیز گفت: فروش هرگونه اوراق قرضه ارزی و سایر اوراق بسیار بهتر از انتشار پول است، البته اینکه بازار به چه اندازه کشش خرید و تقاضا برای این اوراق را داشته باشد و بانک مرکزی از این روش بتواند پول و سرمایه جذب کند موضوع دیگری است. اما انتشار و عرضه اوراق ارزی روش خوبی برای جمع آوری نقدینگی است. البته اقدامات اساسی‌تری هم وجود دارد که دولت می‌تواند بدان متوسل شود.
وی در ادامه بحث توضیح داد: به عنوان مثال دولت می تواند یک کار اساسی انجام داد یعنی دولت در راستای کاهش هزینه‌های خود باید تلاش کند، ضمن اینکه تمام بنگاه‌های اقتصادی خود را به بخش خصوصی واگذار کند، بخصوص بنگاه‌های زیان ده را، و بسیاری از تصدی‌گری‌ها در بخش‌های مختلف اقتصادی، باید به بخش خصوصی سپرده شود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: منطق علم اقتصاد بر این موضوع تاکید دارد که دولت در شرایطی شبیه به وضعیت اقتصاد ایران، به جای انتشار پول و استقراض از بانک مرکزی باید راه‌های دیگری را دنبال کند، مثل واگذاری شرکت‌های خود به بخش خصوصی که بازده و کارایی بالاتری دارند و انتشار اوراق برای جذب سرمایه‌ها. وقتی دولت دارایی‌های تحت تملک خود را به بخش خصوصی واگذار کند بهترین شیوه برای تامین مالی کسری بودجه دولت و اخذ مالیات از بخش خصوصی را در پیش گرفته است، ضمن اینکه کمترین تورم و فشار را به اقتصاد وارد کرده است.
